پایگاه خبری همدان نیوز

صدای هشدار درباره قاچاق آرد و شکاف قیمتی آن در همدان بلندتر از گذشته به گوش می‌رسد.

به گزارش "همدان نیوز"، جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان، امروز حال‌وهوایی متفاوت داشت. اگرچه طبق روال جلسات، آمار کشفیات، پرونده‌های تشکیل‌شده و اقدامات دستگاه‌های نظارتی روی میز قرار گرفت، اما محور اصلی بحث‌ها خیلی زود از گزارش عملکرد دستگاه‌ها عبور کرد و به یک دغدغه اقتصادی عمیق رسید چرا آرد، با وجود حساسیت بالا و نظارت‌های گسترده، همچنان در معرض قاچاق قرار دارد؟

آرد به عنوان کالایی که قرار است با حمایت دولت به دست نانوایان و مردم برسد، اما اختلاف شدید میان قیمت یارانه‌ای و بازار آزاد، آن را به یکی از جذاب‌ترین اهداف سودجویان تبدیل کرده است. مسئولان استان معتقدند ادامه این روند، تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند زنجیره تولید، توزیع و حتی ثبات بازار فرآورده‌های آردی را تحت تأثیر قرار دهد.

از همین‌رو در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همدان مسئولان از زوایای مختلف به یک موضوع مشترک پرداختند اینکه قاچاق آرد تنها نتیجه فعالیت چند متخلف نیست، بلکه ریشه در یک شکاف اقتصادی بزرگ دارد شکافی که در آن فاصله قیمت دولتی و بازار آزاد، انگیزه‌ای قوی برای خروج این کالای اساسی از مسیر رسمی ایجاد کرده است.

استاندار همدان، مدیران جهاد کشاورزی، شرکت غله، تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان اموال تملیکی، هر کدام بخشی از این پازل را تشریح کردند، پازلی که نشان می‌دهد مقابله با قاچاق آرد نیازمند راهکاری فراتر از توقیف محموله و تشکیل پرونده است.

آرد کالای اساسی که به کالای پرجاذبه برای سوداگران تبدیل شد

مهم‌ترین محور اقتصادی مطرح‌شده در جلسه، فاصله قیمتی میان هزینه واقعی تولید آرد و قیمت عرضه آن در شبکه رسمی بود.

حمید ملانوری، استاندار همدان، با اشاره به این موضوع تأکید کرد تا زمانی که اختلاف قیمت میان آرد یارانه‌ای و نرخ بازار آزاد وجود داشته باشد، قاچاق نیز به عنوان یک فعالیت سودآور برای برخی افراد ادامه خواهد داشت.

این موضوع از سوی حسین خوانساری، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان همدان نیز تشریح شد. به گفته وی، دولت گندم را با قیمت حدود 50 هزار تومان خریداری می‌کند و هزینه تأمین هر کیسه آرد برای دولت به حدود 2 میلیون تومان می‌رسد، اما این محصول با قیمت یارانه‌ای در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد در حالی که همان کیسه آرد در بازار آزاد با قیمت‌هایی چندین برابر معامله می‌شود.

همین فاصله قیمتی، به گفته مسئولان، مهم‌ترین عامل ایجاد رانت در بازار آرد است رانتی که باعث می‌شود یک کالای حمایتی، به هدفی جذاب برای شبکه‌های غیررسمی تبدیل شود.

در واقع مسئله اصلی فقط قاچاق یک کیسه آرد نیست مسئله، ایجاد یک بازار موازی است که در آن سود حاصل از خروج کالا از شبکه رسمی، گاهی از سود فعالیت قانونی بیشتر می‌شود.

گلایه نانوایان، قربانیان دیگر زنجیره معیوب آرد

در میان مباحث مطرح‌ شده، موضوعی که کمتر دیده می‌شود، مشکلات خود نانوایان در این چرخه است، بخشی از فعالان این حوزه معتقدند نانوایان نیز از پیامدهای این شرایط متضرر می‌شوند چراکه آنها باید با آردی که با محدودیت‌های مشخص، سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری دولتی دریافت می‌کنند، پاسخگوی هزینه‌های رو به افزایش تولید، دستمزد، انرژی و سایر مخارج باشند.

از سوی دیگر، وجود بازار غیررسمی آرد، فضای فعالیت را برای نانوایانی که در چارچوب قانونی کار می‌کنند دشوارتر می‌کند چراکه اختلاف قیمت‌ها زمینه شکل‌گیری رقابت نابرابر را ایجاد کرده و کنترل بازار را پیچیده‌تر می‌کند.

برخی نانوایان نیز معتقدند راهکار مقابله با تخلف، تنها افزایش نظارت بر واحدهای صنفی نیست، بلکه باید منشأ اصلی انحراف در زنجیره تأمین و توزیع شناسایی شود موضوعی که در جلسه نیز مورد تأکید مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قرار گرفت.

آمارهای قاچاق زنگ خطر برای کالاهای یارانه‌ای

آمارهای ارائه‌ شده در این جلسه، تصویر گسترده‌تری از وضعیت قاچاق در استان ارائه کرد. بر اساس گزارش پلیس امنیت اقتصادی استان همدان، در چهار ماهه امسال 484 میلیارد تومان کالای قاچاق در استان کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 30 درصدی داشته است.

همچنین افزایش توقیف خودروهای شوتی، رشد کشفیات دارو و تجهیزات پزشکی و افزایش کشفیات فرآورده‌های دخانی نشان می‌دهد شبکه‌های قاچاق همچنان در حال تغییر مسیر و استفاده از خلأهای موجود هستند.

در این میان، قاچاق آرد و احتمال افزایش قاچاق گندم به دلیل اختلاف قیمت‌ها، به عنوان یکی از نگرانی‌های اصلی مسئولان مطرح شد؛ نگرانی‌ای که نشان می‌دهد کالاهای یارانه‌ای همچنان در معرض تهدید جدی قرار دارند.

زنجیره‌ای که از تولید تا توزیع نیازمند بازنگری است

یکی از نکات مهم جلسه این بود که مسئولان، مسئله قاچاق آرد را محدود به یک حلقه خاص ندانستند، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان اعلام کرد بیشتر پرونده‌های قاچاق آرد مربوط به اشخاص حقیقی است و ارتباط مستقیمی با نانوایی‌ها ندارد بنابراین باید با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، منشأ اصلی خروج آرد از شبکه رسمی شناسایی شود.

از سوی دیگر، دانشگاه علوم پزشکی همدان نسبت به ماندگاری محدود آردهای مکشوفه هشدار داد و اعلام کرد این کالا به دلیل عمر مصرف محدود، باید پیش از افت کیفیت تعیین تکلیف شود.

سازمان اموال تملیکی نیز یکی دیگر از چالش‌ها را مربوط به نحوه تعیین تکلیف آردهای کشف‌شده دانست چراکه نگهداری طولانی‌مدت این کالا هزینه‌بر است و عرضه آن با سازوکار مناسب می‌تواند علاوه بر جلوگیری از هدررفت، جذابیت اقتصادی قاچاق را کاهش دهد.

این اظهارات نشان دهنده آن بود که مسئله قاچاق آرد تنها به مرحله کشف ختم نمی‌شود، بلکه از نحوه خرید گندم، تولید آرد، توزیع سهمیه‌ای، نظارت بر مصرف، نگهداری کالاهای مکشوفه و حتی سیاست‌های قیمتی را شامل می‌شود.

کشف محموله کافی نیست باید ریشه رانت خشک شود

یکی از پیام‌های اصلی این نشست، تغییر نگاه مسئولان از «مبارزه با معلول» به سمت «شناخت علت» بود. سال‌هاست کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند هر جا فاصله میان قیمت واقعی و قیمت دستوری یک کالا افزایش پیدا کند، بازار غیررسمی نیز شکل خواهد گرفت. در چنین شرایطی، برخورد انتظامی اگرچه ضروری است، اما به تنهایی نمی‌تواند انگیزه اقتصادی تخلف را از بین ببرد.

در مورد آرد نیز شرایط مشابه است تا زمانی که سود ناشی از اختلاف قیمت، برای برخی افراد جذاب باشد، شبکه‌های قاچاق تلاش خواهند کرد مسیرهای جدیدی برای فعالیت پیدا کنند، بنابراین راهکار اساسی، مجموعه‌ای از اقدامات همزمان است شفاف‌سازی زنجیره توزیع، تقویت سامانه‌های نظارتی، کاهش نقاط تاریک در مسیر انتقال کالا، اصلاح فرآیندهای قانونی و مهم‌تر از همه، کاهش زمینه‌های ایجاد رانت.

کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همدان مسیری برای  یک مطالبه اقتصادی

جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همدان را می‌توان فراتر از یک نشست اداری دانست، جلسه‌ای که نشان داد مسئله آرد، فقط یک پرونده قاچاق نیست، بلکه موضوعی مرتبط با اقتصاد، معیشت مردم، فعالیت نانوایان و مدیریت منابع عمومی است.

کشف صدها کیسه آرد قاچاق و تشکیل پرونده برای متخلفان، نشان‌دهنده فعالیت دستگاه‌های نظارتی است، اما تجربه نشان داده است که مبارزه پایدار با قاچاق زمانی نتیجه خواهد داد که سود تخلف کاهش یابد و مسیر قانونی فعالیت اقتصادی جذاب‌تر شود. اقتصاد همدان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن است که به جای تمرکز صرف بر کشفیات، به سراغ ریشه‌های شکل‌گیری رانت برود چراکه تا زمانی که رانت باقی بماند، قاچاق نیز راه خود را پیدا خواهد کرد.