پایگاه خبری همدان نیوز

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: یک هزار و 909 مورد از پرونده های تصادفات در سال قبل ساختگی بوده است.

به گزارش خبرنگار "همدان نیوز"، احمد شجاعی در جمع اصحاب رسانه استان همدان با بیان اینکه تجربه و علم باید برای تشخیص ساختگی و یا حادثه بودن تصادفات به کار گرفته شود، اظهار داشت: فاکتورهایی وجود دارد که کارشناس تخصصی پزشکی قانونی تفاوت بین ساختگی و یا حادثه بودن تصادفات را تشخیص می دهند و بارها از سوی پزشکی قانونی به بیمه ها پیشنهاد شده که تشخیص امر باید به کارشناس سپرده شود و پزشکی قانونی می‌تواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد

شجاعی با بیان اینکه در سال قبل از محل تشخیص ساختگی بودن تصادفات 18 میلیارد تومان از پرداخت خسارت بیمه‌ها جلوگیری شد، تصریح کرد: موسسه دادپزشک یکی از فرصت هایی است که بیمه ها می تواند به این وسیله، کارشناسی‌ها را انجام و ساختگی بودن تصادفات را تشخیص دهند و از این مسیر می توان روند سیستم قضایی را کوتاه کرد.

وی با بیان اینکه در سال قبل یک هزار و 909 مورد از تصادفات و ضرب و جرح ساختگی بوده اند، یادآور شد: از این میزان پرونده ها یک هزار و 889 مورد مربوط به مردان و220 مورد مربوط به زنان بوده است.

شجاعی افزود: یک هزار و 579 مورد از تصادفات، هم حادثه و هم ساختگی بوده است به طوریکه افراد پس از حادثه نسبت به دستکاری اقدام کرده اند.

وی با اشاره به پشتوانه قانونی طرح دادپزشک، گفت: آیین نامه های اجرایی این طرح به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده که در یک ماه گذشته اتفاق افتاده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه انتخاب پزشکان در این طرح با سازمان خواهد بود، یادآور شد: این طرح هفته گذشته قانونی و ابلاغ شده و تشکیلات آن به تدریج در استان ها اجرایی خواهد شد.

شجاعی به روند صدور گواهی فوت و جواز دفن اشاره و تصریح کرد: پرونده هایی قضایی هستند که باید افراد برای تشخیص و صدور گواهی فوت به پزشکی قانونی مراجعه کنند و مابقی جوازها توسط پزشک معالج صادر می شود.

وی همچنین تصریح کرد: در استان همدان در سه ماه ابتدایی سال قبل سه هزار و 715 مورد گواهی صادر شده که در سال جاری به سه هزار و 586 مورد کاهش یافته است.

شجاعی یادآور شد: در سال قبل دو هزار و 713 مورد از مجوزهای صادر شده به مردان و یک هزار و دو مورد به زنان اختصاص داشته است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی به آمار نزاع و درگیری در کشور اشاره کرد و گفت: 20 درصد آمار نزاع و درگیری در کشور را آمار درگیری زنان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به ثبت 146 هزار و 499 مورد نزاع سه ماه سال قبل، اظهار داشت: از این تعداد99 هزار و 90 پرونده مرتبط با مردان و 47 هزار و 409 مورد مرتبط با زنان بوده اند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه آمار ثبت شده در خصوص همسرآزاری و کودک آزاری بر اساس مراجعات است، یادآور شد: برای اولین بار اعلام شد که همسر آزاری مختص خانم ها نیست و پنج هزار و یک مرد نیز در سال قبل مورد آزار قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه میانگین خودکشی ایران نسبت به دنیا بسیار پایین است، یادآور شد: همدان در بین ده استان کشور در میانگین بالای خودکشی قرار دارد.

شجاعی با اشاره به اینکه دلیل آمار بالای خودکشی استان های غربی در سازمان ها و دستگاه های مرتبط باید بررسی شود، گفت: آمار خودکشی و نحوه اقدام به آن به دستگاه ها گزارش شده تا تدبیر و آسیب شناسی برای آن انجام شود.

احمد شجاعی ادامه داد: آمار مرگ های مشکوک به خودکشی در سال قبل چهار هزار و 625 مورد بوده که از این تعداد سه هزار و 260 نفر مرد و یک هزار و 360 نفر زن بوده اند.

وی با بیان اینکه در برخی شهرها با مشکل کمبود پزشک مواجه هستیم، اظهار داشت: سال قبل 230 نفر مجوز جذب پزشک برای نیروهای فنی با مدرک کارشناسی ارشد به بالا اخذ شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت:217 نفر نیروی فنی در سال قبل جذب شد و مجوز 120 نفر به تفکیک 100 پزشک عمومی و 20 پزشک متخصص جذب پزشک نیز اخذ شده تا این افراد به صورت بورسیه به استخدام سازمان درآیند.

شجاعی با اشاره به اینکه در استان همدان استقبال چندانی از سوی پزشکان برای جذب به پزشکی قانونی صورت نگرفت، تصریح کرد: افراد می توانند با ارائه مدارک خود به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کنند تا از بورسیه سازمان برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه در سال قبل 9 هزار و 302  مورد مجوز سقط درمانی در کل کشور صادر شده است، اظهار داشت: در مجموع 13 هزار و 270 مورد پرونده تقاضای سقط درمانی در کل کشور  تشکیل شده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی استان همدان گفت: آمار شکایت از پزشکان به طور مرتب در حال افزایش است و علت آن رشد آگاهی بیماران و همچنین افزایش اعمال جراحی است.

وی با بیان اینکه در پزشکی قانونی اعتقاد بر این است که بدون غرض و منصفانه به پرونده ها رسیدگی شود، گفت: نیمی از پرونده های ارجاعی به دلیل قصور محکوم و نیمی دیگر تبرئه می شوند.

شجاعی افزود:30 تا 70 درصد از پرونده های قصورات پزشکی در کشور به محکومیت منجر می شود.

 رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: در سال 95 بیش از 23 هزار و 285 پرونده قصور پزشکی به صدور حکم رسیده که با افزایش 13.2 درصدی به 26 هزار و 349 مورد در سال قبل افزایش یافته است.

شجاعی با بیان اینکه همدان در ارائه خدمت و عملکرد از استان های خوب کشور است، اظهار داشت: ساختمان پزشکی قانونی همدان قدیمی است که کمبودهایی دارد و باید تمهیداتی برای بازسازی و گسترش آن اندیشیده شود.

وی همچنین تصریح کرد: آزمایشگاه پزشکی قانونی همدان جزء چهار آزمایشگاه اصلی کشور از لحاظ دارا بودن تجهیزات  و پزشکان متخصص است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه همدان نسبت به بسیاری از استان ها از لحاظ کمبود پزشک وضعیت بهتری دارد، گفت: با این وجود همدان از لحاظ برخورداری از پزشک با کمبود روبه رو است اما بحرانی نیست.