پایگاه خبری همدان نیوز

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از کندی روند تأمین زمین مسکن، خواستار تفویض اختیار به استانداران شد.

به گزارش "همدان نیوز"، عباس صوفی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های تأمین مسکن اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس بارها بر ضرورت بازگشایی سامانه ثبت‌نام مسکن تأکید کرده است، اما وزارت راه و شهرسازی با وجود اعلام وجود زمین در برخی استان‌ها، همچنان از بازگشایی کامل سامانه خودداری می‌کند.

وی افزود: مسئله فقط بازگشایی سامانه ثبت‌نام نیست، بلکه وزارت راه و شهرسازی باید با یک حرکت جهادی، تأمین زمین مورد نیاز اجرای طرح‌های مسکن را در تمامی شهرهای کشور در دستور کار قرار دهد.

نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت تسریع در تصمیم‌گیری‌های استانی تصریح کرد: دولت باید اختیار لازم را به استانداران واگذار کند و برای تأمین زمین مورد نیاز در استان‌ها ضرب‌الاجل مشخص تعیین شود تا فرآیند تأمین زمین بیش از این درگیر بروکراسی و تصمیم‌گیری‌های طولانی نشود.

صوفی ادامه داد: قانون، دولت را مکلف کرده است زمین را به‌صورت رایگان در اختیار مردم و به‌ویژه مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرار دهد، اما کندی تصمیم‌گیری در برخی سطوح اجرایی و استانی موجب شده است بخشی از متقاضیان همچنان در بلاتکلیفی قرار داشته باشند.

وی با بیان اینکه تأمین زمین یکی از گلوگاه‌های اصلی اجرای برنامه‌های ساخت مسکن است، گفت: نمی‌توان صرفاً با ارائه آمار از میزان زمین‌های شناسایی‌شده، مسئله مسکن را حل کرد؛ آنچه مردم نیاز دارند، ورود عملیاتی دستگاه‌های مسئول و فراهم شدن زمین برای آغاز فرآیند ساخت است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: باید از توان بخش خصوصی هم در حوزه ساخت‌وساز و هم در حوزه تأمین و واگذاری زمین استفاده شود و زمینه مشارکت این بخش بیش از گذشته فراهم شود.

صوفی در پایان خاطرنشان کرد: تسریع در تأمین زمین، کاهش بروکراسی و فعال کردن ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌تواند روند اجرای طرح‌های مسکن را شتاب دهد و بخشی از مشکلات موجود در مسیر خانه‌دار شدن متقاضیان را کاهش دهد.

تأمین زمین همچنان یکی از گلوگاه‌های اصلی اجرای برنامه‌های ساخت مسکن در کشور است؛ موضوعی که هرگونه تأخیر در تعیین تکلیف اراضی را به تأخیر در ثبت‌نام، تخصیص پروژه و آغاز عملیات ساخت تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، شناسایی زمین به‌تنهایی کافی نیست و آنچه برای متقاضیان اهمیت دارد، تبدیل اراضی شناسایی‌شده به زمین قابل واگذاری و ورود سریع آن به چرخه ساخت است.

در این میان، همدان نیز از مسئله تأمین زمین مسکن بی‌نصیب نیست و بخشی از متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن همچنان چشم‌انتظار تعیین تکلیف اراضی و پروژه‌های خود هستند. محدودیت زمین مناسب در برخی نقاط استان، در کنار افزایش هزینه‌های ساخت و طولانی شدن فرآیندهای اداری، ضرورت تصمیم‌گیری سریع‌تر و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود برای تأمین زمین را دوچندان کرده است.

از این منظر، مطالبه تفویض اختیار بیشتر به استانداران و تعیین ضرب‌الاجل برای تأمین زمین، اگر با اقدام عملی دستگاه‌های متولی همراه شود، می‌تواند بخشی از گره اجرای طرح‌های مسکن را باز کند؛ چراکه برای متقاضیانی که سال‌ها در انتظار خانه‌دار شدن هستند، زمین صرفاً یک قطعه از فرآیند ساخت نیست، بلکه نقطه آغاز تحقق وعده خانه‌دار شدن آنهاست.