پایگاه خبری همدان نیوز

در حالی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری دنبال تدوین لایحه تجمعات است، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید دارد، برای برگزاری تجمعات خلاء قانونی نداریم و مشکل نداشتن اراده در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است.

به گزارش "همدان نیوز"، محمد کاظمی گفت: تلاش دولت برای تهیه لایحه برگزاری تجمعات قانونی را یادآور شد و گفت: مشکل قانونی برای برگزاری تجمعات وجود ندارد هرچند تعیین مکان هم به برگزاری تجمعات قانونی کمکی نخواهد کرد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: اصل 27 قانون اساسی شرایط برگزاری راهپیمایی و تجمعات قانونی را مشخص کرده است اما متاسفانه اراده‌ای برای دادن اجازه به مردم جهت برگزاری تجمعات قانونی وجود ندارد. مجوزی که می‌تواند مانع تبدیل اعتراض‌ها به اغتشاش شود.
«تشکیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.» این اصل 27 قانون اساسی است که کاظمی در ارتباط با آن گفت: قانون اساسی درباره اخذ مجوز صحبتی نکرده است بنابراین وزارت کشور به عنوان متولی تامین امنیت داخلی باید تجمعات را سازماندهی کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: وزارت کشور ضمن ارایه مجوز به مردم، گروه‌ها، اصناف، احزاب و غیره برای برگزاری تجمع می‌تواند مکانی را هم برای آنها مشخص کند. کمیسیون ماده 10 احزاب هم نباید در دادن مجوز دخالت کند زیرا این موضوع جنبه امنیتی دارد.
کاظمی همچنین گفت: مشکلات عدیده که در سال‌های 1388، 1396 و 1398 ظهور و بروز پیدا کرد ناشی از آن بود که ما به مردمی که اعتراض داشتند و می‌خواستند به صورت مسالمت‌آمیز انتقاد خود را بیان کنند، اجازه ندادیم لذا افراد ضد انقلاب در میان مردم قرار گرفتند و اعتراض را به اغتشاش تبدیل کردند.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: همانطور که به گروهی اجازه داده می‌شود تا در میدان انقلاب حضور پیدا کنند یا تظاهراتی داشته باشند، افرادی هم که به این روش اعتراض دارند ضمن اخذ مجوز باید بتوانند اعتراضات خود را بیان کنند./ خانه ملت