پایگاه خبری همدان نیوز

رئیس هیئت نظات بر انتخابات ورای اسلامی شهر در استان همدان و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت:

به گزارش خبرنگار "همدان نیوز"، حسن بهرام نیا در جمع خبرنگاران بابیان اینکه مردم با توجه به بلوغ سیاسی به ‌واسطه انقلاب شکوهمند اسلامی که در اجتماع نهادینه شده است، از ابتدای کلید خوردن رأی‌گیری در کلیه شعب حضور یافتند، اظهار داشت: این حضور در راستای مشارکت و رأی حداکثری بوده که از شواهد و تعداد تعرفه‌ها و همچنین صفوف به‌هم‌پیوسته، حضور بالای مردم مشخص است.

وی بابیان اینکه در منطقه و فرامنطقه، انتخابات رصد می‌شود، خاطرنشان کرد: مردم برای عزت، امنیت، آرامش و نظام اجتماعی و همچنین تحول در زندگی و اقتصاد خود پای کار هستند و دغدغه دارند.

بهرام نیا تأکید کرد: تمام مسئولین در راستای تأمین زیرساخت‌های برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا تلاش خود را انجام داده و از نظر نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و نظارت بر انتخابات و تسهیل در مدیریت زمان برای مردم کوشیدند.

وی ضمن ابراز امیدواری از تبلور تفکر مردم و مورد قبول شدن از سوی جامعه، یادآور شد: آن‌طور که نامزدها اعلام کردند، هرکسی رئیس‌جمهور شود رئیس‌جمهور همه خواهد بود و رقابت‌ها به رفاقت‌ها تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای خروج از رکود، تحول در اقتصاد و ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب و زندگی تؤامان با نشاط معنوی، اظهار داشت: نظارت در گستره سیاسی و اقتصادی در 9 شهرستان و 25 بخش انجام می‌شود؛ برخی تخلفات طبیعی است و گزارشات کمی از این تخلفات، احصا شده است.

بهرام نیا با بیان اینکه به برخی تخلفات پس از انتخابات رسیدگی خواهد شد، گفت: ما به وظایف نظارتی خود عمل کردیم و بر یک هزار و 593 شعبه در شهرها و روستاها شامل یک هزار و 383 صندوق عادی، 619 صندوق مکانیزه و همچنین 81 صندوق مکانیزه پشتیبان، نظارت می‌شود که در مجموع به دو هزار و 83 صندوق می‌رسد.

وی افزود: تعداد افراد ناظر در استان دو هزار و 270 نفر است که بر شعب نظارت می‌کنند.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: به ازای هر 15 صندوق یک سرناظر در نظر گرفته شده و به ازای هر شعبه شهری دو نفر و در شعب روستایی یک نفر ناظر مشغول به نظارت هستند.

بهرام نیا با بیان اینکه صلاحیت افراد با اغماض و چشم‌پوشی از سوی هیئت نظارت تأیید شد، گفت: در مجموع تعداد رد صلاحیت نامزدهای شورای اسلامی شهر و روستا در این دوره بسیار کمتر از قبل بود.

وی همچنین تصریح کرد: آنچه برای ما مورد عمل بوده، مستندات و مدارک و استعلامات برای رد صلاحیت افراد بوده است.