پایگاه خبری همدان نیوز

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی مردم استان از ظرفیت‌های معدنی گفت: معادن همدان باید با توان و مشارکت مردم استان استخراج و فرآوری شوند و ارزش افزوده آن‌ها به جای خروج از استان در اقتصاد همدان و زندگی مردم نمود پیدا کند.

به گزارش "همدان نیوز" حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه ایجاد شهرک صنایع معدنی استان در سالن جلسات شهدا، با تأکید بر ضرورت تعیین خط‌مشی مشخص برای بهره‌برداری از معادن اظهار کرد: نخستین اصل در سیاست‌گذاری معدنی استان این است که معادن همدان باید در خدمت مردم همدان باشند؛ البته این به معنای محدودکردن بهره‌برداری به استان نیست، بلکه باید با توان و مشارکت مردم همدان فرآوری شوند و ارزش افزوده آن‌ها به ملت ایران برسد.

وی با بیان اینکه توزیع ثروت و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی باید محور برنامه‌های استان باشد افزود: نگاه ما این نیست که تمام واحدهای تولیدی صرفاً در اختیار یک سرمایه‌دار قرار بگیرند بلکه باید زمینه حضور تعاونی‌ها و مشارکت مردم فراهم شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت یک‌هزار و ۳۰۰ مهندس معدن در استان همدان تصریح کرد: این تعداد نیروی متخصص باید در طرح‌های معدنی نقش‌آفرین باشند؛ برای مثال در راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی معدن چه اشکالی دارد مهندسان استان مشارکت و سهامداری کنند و از محل فعالیت آن درآمد پایدار داشته باشند؟

وی ادامه داد: خدمت به مهندسان معدن صرفاً این نیست که برای آن‌ها حقوق ماهانه در نظر بگیریم، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا از تخصص و فعالیت اقتصادی خود نیز منتفع شوند.

حاجی‌بابایی تاکید کرد: سرمایه‌گذار باید از سرمایه‌گذاری خود سود ببرد و مهندس نیز از تخصص و کار حرفه‌ای خود بهره اقتصادی داشته باشد؛ این همان منطق عدالت اقتصادی و مشارکت در تولید ثروت است.

وی با تأکید بر ضرورت تشکیل تعاونی مهندسان معدن گفت: انتظار داریم با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن و مسئولان این مجموعه، زمینه تشکیل تعاونی و واگذاری بخشی از مسئولیت و سهام طرح‌های اقتصادی به مهندسان فراهم شود تا این ظرفیت تخصصی در اختیار خود فعالان این حوزه قرار گیرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده برای توسعه بخش معدن همدان بیان کرد: اقداماتی که با ابتکار استان در این زمینه انجام شده، بازتاب گسترده‌ای در سطح کشور داشته و اکنون استان‌های دیگر نیز به دنبال استفاده از همین ظرفیت‌ها هستند؛ بنابراین باید با سرعت بیشتری کار را پیش ببریم تا ابتکار عمل همچنان در اختیار همدان باقی بماند.

وی در ادامه با اشاره به موقعیت زمین پیش‌بینی‌شده برای ایجاد شهرک صنایع معدنی اظهار کرد: محدوده انتخاب‌ شده در منطقه قهاوند از نظر دسترسی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ظرفیت‌های معدنی، موقعیت بسیار مناسبی دارد و به اعتقاد من، کمتر نقطه‌ای در استان از چنین مزیت‌هایی برخوردار است.

حاجی‌بابایی با اشاره به ظرفیت‌های معدنی منطقه قهاوند گفت: نزدیکی به محدوده‌های معدنی، از جمله محدوده معدن لیتیوم شناسایی‌ شده، اهمیت این موقعیت را دوچندان می‌کند و این زمین همچنین قابلیت توسعه تا حدود ۵۰۰ هکتار را دارد و می‌تواند در آینده به یکی از قطب‌های صنایع معدنی غرب کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری در شهرک صنایع معدنی بیان کرد: از طریق ایمیدرو برای هر واحد تولیدی، تسهیلاتی تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که می‌تواند برای تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزارآلات موردنیاز مورد استفاده قرار گیرد.

حاجی‌بابایی اضافه کرد: حتی فعالان حوزه اکتشاف و معدن‌داری نیز می‌توانند از این ظرفیت برای نوسازی ماشین‌آلات و جایگزینی تجهیزات فرسوده استفاده کنند؛ تعاونی‌های مهندسان معدن نیز باید برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها برنامه‌ریزی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ورود نیروهای متخصص استان به فعالیت‌های معدنی گفت: چرا مهندسانی که سال‌ها در این حوزه تخصص و تجربه کسب کردند، خودشان در زمینه اکتشاف و استخراج مشارکت نداشته باشند؟ نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که فردی از خارج استان با چند دستگاه ماشین‌آلات فرسوده وارد یک محدوده معدنی شود و از ظرفیت آن بهره‌مند شود اما نیروهای متخصص همدان از این فرصت محروم بمانند.

حاجی‌بابایی تأکید کرد: هدف ما جلوگیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست؛ هر فردی که بخواهد سرمایه‌گذاری کند، مورد حمایت قرار می‌گیرد، اما باید سازوکاری ایجاد کنیم که مردم و متخصصان نیز در تولید ثروت و منافع اقتصادی معادن سهیم باشند.

وی یکی از ضرورت‌های اساسی مدیریت بخش معدن را تدوین نظام مشخص برای واگذاری و بهره‌برداری از معادن دانست و گفت: باید آیین‌نامه‌ای روشن تدوین شود تا مشخص باشد چه محدوده‌هایی برای فعالیت معدنی مناسب هستند، معادن چگونه و به چه افرادی واگذار شوند و چه ضوابطی برای بهره‌برداری از آن‌ها وجود داشته باشد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واگذاری معادن باید با الزام به ایجاد ارزش افزوده در استان همراه باشد افزود: برای نمونه اگر فردی قصد استخراج و تولید دولومیت را دارد، باید در شهرک صنایع معدنی واحد فرآوری ایجاد کند و مواد استخراج‌ شده را برای تکمیل زنجیره تولید به این شهرک انتقال دهد.

وی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم مواد معدنی از همدان استخراج و بدون فرآوری برای ایجاد ارزش افزوده به استان‌های دیگر منتقل شوند؛ اصل اساسی این است که فرآوری و بخش مهمی از زنجیره تولید در داخل استان انجام شود.

حاجی‌بابایی ادامه داد: البته این موضوع به معنای جلوگیری از فعالیت سرمایه‌گذاران نیست، بلکه باید چارچوبی مشخص برای واگذاری، بهره‌برداری و فرآوری تدوین شود تا هم سرمایه‌گذاری تسهیل شود و هم منافع اقتصادی آن به مردم استان برسد و این نظام مدیریتی باید پس از تدوین، به تأیید استاندار برسد.

وی با اشاره به پیشرفت اقدامات اجرایی شهرک صنایع معدنی گفت: در مدت کوتاهی بخش مهمی از مقدمات این طرح انجام شده، زمین مشخص شده و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز نیز در حال پیگیری است؛ بنابراین انتظار داریم نخستین واحد این شهرک با مشارکت تعاونی مهندسان معدن احداث شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: یک‌هزار و ۳۰۰ مهندس معدن استان می‌توانند در این مجموعه سهامدار باشند و با همراهی بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران، شرکتی توانمند و شاخص در سطح کشور ایجاد کنند، این مجموعه باید الگویی از مشارکت مردم، متخصصان، تعاونی‌ها و سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های تولیدی باشد.