جزئیاتی از پشت پرده سایت‌های شرط‌بندی

b_150_150_16777215_00_images_policefata520.jpg

این روزها به دلیل مشارکت برخی چهره‌های ورشکسته هنری ساکن در خارج از کشور برای راه‌اندازی سایت‌های قمار، این کار اقدامی بی‌مشکل معرفی می‌شود. چهره‌هایی که مدت‌هاست کفگیرشان به ته دیگ خورده و این گونه می‌خواهند جیب خود را پر پول کنند.

به گزارش "همدان‌نیوز"، به شرط‌بندی بر سر پول، یا هر چیز دارای ارزش اقتصادی، با پیشامد و نتیجه نامشخص که باهدف برنده شدن پول یا هرکالای باارزش دیگر انجام می‌گیرد قمار می‌گویند.
البته این شرط‌بندی می‌تواند میان دو یا چند نفر در یک بازی انجام گیرد و یا حتی به‌صورت سازمان‌دهی شده در مراکزی به نام کازینو یا قمارخانه، که توسط فردی بی‌طرف مدیریت می‌شود، انجام شود.
این عمل خلاف شرع که تبعات بسیار بدی در زندگی انسان‌ها دارد در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، ماده 705  نیز جرم شناخته‌شده و قانون‌گذار دراین‌باره اعلام کرده است: قماربازی با هر وسیله‌ای، ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی، به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.
شرط‌بندی و قماربازی می‌تواند حتی به‌تدریج حالت افراطی و غیرعادی به خود گرفته و باعث معتاد شدن فرد، به انجام آن شود. این نوع وابستگی که براثر تغییر در الگوهای ذهنی فرد به وجود می‌آید، در زمره اعتیادهای رفتاری، قلمداد می‌شود.
با تمامی این اوصاف این روزها قمارخانه‌های مجازی و میل سیری‌ناپذیر انسان‌ها برای یک‌شبه پول‌دار شدن سبب شده جامعه با معضلی جدی دست‌به‌گریبان شود. معضلی که متأسفانه به دلیل فعالیت و مشارکت برخی چهره‌های ورشکسته هنری ساکن در خارج از کشور برای راه‌اندازی سایت‌های قمار، امری بی مشکل و کم‌خطر معرفی می‌شود. چهره‌هایی که مدت‌هاست کفگیرشان به ته‌دیگ خورده و  این‌گونه می‌خواهند با فریب مخاطبان و طرفداران خود کیسه‌های خالی خود را پرپول کنند.
مقابله با این جرم اجتماعی و شرعی  و همچنین جلوگیری از متضرر شدن شهروندان قوه قضائیه و نیروی انتظامی دست‌به‌کار شده  و از شهروندان خواسته‌اند ضمن پرهیز از ثبت‌نام و فعالیت در این‌گونه سایت‌ها، این دو نهاد قضایی و انتظامی را برای مقابله با این جرم یاری دهند.
آگاه‌سازی و پیشگیری اجتماعی مهم‌ترین اقدام
سرهنگ فیروز سر خوش‌نهاد در جمع اصحاب رسانه بابیان اینکه  عدم آگاهی، یکی از اصلی‌ترین عوامل کلاه‌برداری سایت‌های قمار و شرط‌بندی است، اظهار داشت: با توجه به رشد روزافزون فناوری اطلاعات، اینترنت و کوچ جرائم از حالت سنتی به سایبری، فعالیت قمار و شرط‌بندی نیز شکل سایبری به خود گرفته است و نشانگاه‌هایی در فضای مجازی به همین منظور ایجادشده که شاهد آن هستیم  فعالیت کاربران در این حوزه به‌ویژه  برای نوجوانان و جوانان به یک معضل تبدیل‌شده است.
وی با این توضیح که گردانندگان این سایت‌ها با تبلیغات فریبنده‌ای که دارند ازجمله "یک‌شب پولدار شدن" و با سوءاستفاده از ظرفیت  برخی  از سلبریتی‌های فعال درزمینهٔ قمار و شرط‌بندی آنلاین  و نمایش زندگی لاکچری آنها سعی می‌کنند افراد را به فعالیت و سرمایه‌گذاری در این سایت‌ها ترغیب کنند، افزود: بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای عضویت و فعالیت در سایت‌های شرط‌بندی جرم است و بسیاری از کسانی که در این فضا فعالیت دارند از مجرمانه بودن عمل خود بی‌اطلاع هستند.
رئیس پلیس فتا استان همدان  بیان کرد: درواقع سایت‌های شرط‌بندی به‌گونه‌ای طراحی‌شده که در ابتدا افراد مبالغ کمی را برنده شوند و همین شیرینی بردهای اولیه سبب می‌شود که علی‌رغم باخت‌های بعدی و مستمر در مراحل بعدی باز به شرط‌بندی ادامه بدهند و درنتیجه علاوه بر زیان مالی مشکلات بزرگی چون مسائل روحی و خانوادگی نیز گریبان گیر آنها شود.
وی با تأکید بر اینکه اعتیاد به سایت‌های قمار در کیفیت زندگی افراد می‌تواند اثر بسیار بدی بگذارد افزود:  افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند علاوه بر زیان‌های جدی مالی، آسیب‌های جبران‌ناپذیر روحی و روانی به بنیان خانواده وارد می‌کنند.
سرخوش نهاد بابیان اینکه مراجعه‌های متعددی در حوزه مالباختگان فضای‌ مجازی و سایت‌های شرط‌بندی و قمار داریم گفت: کاربران این سایت‌ها بیشتر شهروندان ایرانی در داخل کشور هستند اما گردانندگان اصلی سایت‌های شرط‌بندی خارج از کشور زندگی می‌کنند که فعالیت شرط‌بندی و قمار در آنجا مشکل قانونی ندارد به همین دلیل باوجوداینکه هویت خیلی از این افراد توسط مجموعه پلیس فتا شناسایی و پلیس بین‌الملل نیز برای دستگیری آنها اقدام کرده است اما به دلیل سکونت در این کشورها این مسئله سخت شده است.
وی با اشاره به اینکه  بر اساس مشاهدات پلیس فتا کلاه‌برداران سایت‌های قمار بستر و کانال مالی مشخصی ندارند تا بتوانیم آن بستر را در کشور مسدود کنیم ادامه داد: این کلاه‌برداران از بی‌‌اطلاعی مردم سوءاستفاده کرده و با مبالغ جزئی  کارت‌های آنها را با عنوان کارهای قانونی و برای فعالیت بانکی اجاره می‌کنند.
رئیس پلیس فتا استان همدان تصریح کرد: این عدم آگاهی افراد باعث می‌شود خیلی سریع فریب بخورند و کارت‌های خود را در اختیار آنها قرار داده و آنها نیز بدین شکل برای فعالیت مالی در سایت‌های شرط‌بندی استفاده می‌کنند.
وی بابیان اینکه در استان همدان نیز شاهد اجاره کارت‌بانکی بوده‌ایم اظهار داشت: برخی از خواننده‌‌های غیرمجاز زیرزمینی و هنرمندان ایرانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند به دلیل درآمدهای وسوسه‌انگیز این سایت‌ها اقدام به راه‌اندازی سایت‌های شرط‌بندی و قمار کرده و البته برای تبلیغات در این سایت‌ها از پلتفرم خاصی استفاده نمی‌کنند یعنی به یک شبکه اجتماعی خاصی محدود نیستند و تبلیغات خود را در شبکه‌های اجتماعی که بیشترین کاربران ایرانی را دارد، تمرکز می‌دهند.
 سر خوش‌نهاد تأکید کرد: با توجه به اینکه سرور این سایت‌ها غالباً در خارج از کشور است، در این کشورها قمار جرم‌انگاری نشده است و نه‌تنها کاربران فعال در این حوزه ممکن است سرمایه خود را از دست بدهند بلکه عمل مجرمانه و غیرقانونی نیز انجام داده و بر اساس قانون مجرم نیز شناخته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه درصد قابل‌توجهی از اعضاء این سایت‌های شرط‌بندی نوجوانان و جوانان است و تبلیغات نیز بیشتر بر همین رده سنی تمرکز دارد گفت: توصیه می‌شود نوجوانان از عضویت در سایت‌های شرط‌بندی خودداری نمایند و فریب این سایت‌ها را نخورند.
رئیس پلیس فتا استان همدان ادامه داد: در چند مورد، سایت‌های شرط‌بندی و قمار اینترنتی اساساً جعلی بوده‌اند و مدیران آن‌ها با توسل به حربه فیشینگ، درزمانی که افراد در حال پرداخت مبالغ هستند، با رصد درگاه‌های بانکی، اقدام به سرقت اطلاعات نموده که علاوه بر اخاذی‌های مالی، اطلاعات حساب‎های بانکی افراد را هم در اختیار کلاه‌برداران قرار می‌دهند تا به‌عنوان حسابِ واسط در امور پول‌شویی مورد سوءاستفاده قرار گیرند و در این شرایط، عواقب قضایی و امنیتی این پول‌شویی هم متوجه مالباختگان فریب‌خورده این حساب‌ها خواهد بود.
وی بیان کرد: در سطح کشور با توجه به رصد شبانه‌روزی کارشناسان پلیس فتا حدود 5 هزار سایت و انواع شبکه‌های اجتماعی رصد و شناسایی‌شده که از این میان حدود 1750مورد پرونده قضایی تشکیل و حدود 800 نفر نیز به‌عنوان مجرم به مراجع قضایی معرفی شدند.
سرخوش نهاد افزود: تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده شرط‌بندی در استان همدان درمجموع کمتر از 20 مورد است که البته عمده این پرونده‌ها به تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی و اجاره کارت‌های اعتباری بانکی برمی‌گردد و خوشبختانه سایت شرط‌بندی در استان نداریم.
وی مهم‌ترین اقدام در حوزه سایت‌های شرط‌بندی و قمار را آگاه‌سازی و پیشگیری اجتماعی دانست و عنوان کرد:  به هر میزان آگاهی و سواد‌ رسانه‌ای افراد جامعه افزایش یابد افراد کمتری در معرض این شکل کلاه‌برداری و فعالیت مجرمانه قرار می‌گیرند.
رئیس پلیس فتا استان همدان مطرح کرد: همکاری و تعامل مستمر معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان  با پلیس فتا عامل مهمی در جلوگیری از بسیاری از مشکلات و آسیب‌های فضای مجازی در سطح استان و حتی کشور است.
وی اعلام کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از ظرفیت‌های متعددی ازجمله سامانه سجام قوه قضائیه برخوردار است و در صورت اعلام‌جرم توسط شهروندان و دیده‌بانان پیشگیری در این سامانه، پس از تأیید صحت محتوا بدون فوت وقت نسبت به مسدودسازی این نشانگاه‌ها اقدام خواهد شد.
سرخوش نهاد ادامه داد: در راستای پیگیری و مسدود‌سازی سایت‌های شرط‌بندی نیاز با هماهنگی قوی بین دستگاهی نظیر آنچه در رمز پویا رخ داد  داریم تا بتوانیم شبکه‌های مالی را شناسایی کنیم و با هماهنگی دستگاه قضایی نسبت به مسدود‌سازی سایت‌ها و شناسایی افراد فعال در این فضا اقدام کنیم.
مردم قوه قضائیه را برای مقابله با سایت‌های شرط‌بندی یاری کنند
معاون قضایی دادگستری همدان نیز چندی پیش در جمع اصحاب رسانه  بابیان اینکه امروز توسعه و گسترش کلاه‌برداری‌های اینترنتی در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف ارتباطی در تمام دنیا تبدیل به معضل و مشکل  شده است، اظهار داشت: با توسعه کلاه‌برداری‌های اینترنتی در بسترهای مجازی و تغییر شیوه‌های فریبکارانه، قانون مصوب سال  1367 پاسخگو نیاز امروز نبود به همین دلیل  با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در ماده 741 ماده‌قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به نوع جرائم رایانه‌ای تخصیص داده شد.
 وی افزود: بر اساس ماده 741 «هرکسی به‌طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل واردکردن، تغییر و ایجاد و متوقف کردن داده یا مختل کردن سامانه وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر ردمال به صاحب آن به حبس از یک تا 5 سال یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا یک‌صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان  بابیان اینکه بر اساس این قانون هرکسی از بستر فضای مجازی به نحوی باعث اغفال دیگری شده، اموال را از حساب کسی خارج کند و یا افراد را با تمایل خودشان اقدام به واریز وجه نقد کنند تحت عنوان کلاه‌برداری اینترنتی محسوب شده و مجازات سنگینی را برای این اشخاص دیده‌شده است، گفت: متأسفانه توسعه سایت‌های شرط‌بندی از تهدیدات اساسی در فضای مجازی  است که باید برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کرد.
وی با اشاره به اینکه اگرچه در برخی کشورها اساساً شرط‌بندی فاقد ایراد است اما در بیشتر کشورها به دلیل تبعات سوء اقتصادی ناشی این موضوع حداقل از باب رعایت نظم عمومی جرم انگاری شده و با قمار و شرط‌بندی برخورد جدی می‌کنند، عنوان کرد: شرط‌بندی یکی از راه‌های کسب درآمد نامشروع و نامعقول است و منشأ درآمد حاصله از کار یا خدمت مشخصی نیست از طرفی نیز این نوع معامله بر روی موضوعاتی موهوم و احتمالی بسته می‌شود و احتمال زیان در آن بسیار زیاد است.
نجفی  اظهار داشت: در قوانین ما بر اساس مبانی فقهی و عقلی در مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون‌گذار شش ماده را به این موضوع تخصیص داده است.
وی گفت: مطابق قانون «قماربازی با هر وسیله ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند و هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا بسازد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا 500 هزار تا یک‌میلیون و 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود»، همچنین برای افرادی که مراکز فیزیکی را برای شرط‌بندی دایر کرده تا دو سال حبس، پلمپ محل و شلاق نیز برای آن دیده‌شده است.
معاون قضایی دادگستری همدان بابیان اینکه این قوانین بیشتر ناظر بر فضای فیزیکی و پاسخگو نیازهای امروز جامعه نبوده است، عنوان کرد: بر اساس ماده 25 قانون جرائم رایانه‌ای قانون‌گذار بیان کرده «هر کس به هر نحوی بستری را برای سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی را ایجاد یا سایت یا نرم‌افزاری را طراحی کند تا به نحوی دیگران را ترغیب کرده تا تحت عنوان حق عضویت مبالغی را پرداخت کنند و از این راه فرد مؤسس سایت مبالغ هنگفتی را به جیب زده و پول‌های مردم را به غارت کند به 91 روز تا 1 سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
وی افزود: با توجه به آثار سوء و مخربی این موضوع دادستان محترم کل کشور در سال گذشته بخشنامه 5 بندی صادر کردند تا دادستان‌ها با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی در فضای فیزیکی و فضای مجازی (جرائم رایانه‌ای) با شدت برای شناسایی و برخورد با این افراد اقدام شود.
نجفی با اشاره به اینکه ضابطین قضایی بر اساس بخشنامه صادرشده نیز مکلف شدند با شدت و دقت فضای مجازی را رصد کنند تا سریعاً مسدود و گردانندگان آنها دستگیر شود، مطرح کرد:  باوجود ورود هم دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در خصوص سایت‌های شرط‌بندی و قمار شناسایی مجرمین با مشکلاتی مواجه است زیرا سِرور بسیاری از این سایت‌ها در خارج از کشور اداره شده و به همین دلیل نیز در تحقیقات به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های مسئول و مرتبط باید با نگاه پیشگیرانه در سطح جامعه، آسیب‌های سایت‌های شرط‌بندی اطلاع‌رسانی نمایند و آحاد مردم را از خطراتی که در فضای مجازی وجود دارد، مطلع کنند، اظهار داشت: بیشتر قربانیان اطلاعات و دانش کافی از آسیب‌ها و مشکلات این سایت‌ها نداشته و از طرفی فریبکاران به‌گونه‌ای به این موضوع را وارونه و به آن رنگ و لعاب می‌دهند تا فعالیت سایت‌های قمار را، قانونی جلوه دهند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به لزوم اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم در راستای پیشگیری  و برخورد‌های قاطعانه با سازندگان این سایت‌ها  توضیح داد: آثار مخرب و زیان‌بار این جرائم گستره بالایی دارد و اشخاص متعددی قربانی این موضوع شده‌‌اند به همین دلیل در برخورد با کلاه‌برداران و مجرمین این حوزه کمترین استفاده از ظرفیت‌های تأسیسات نهادهای ارفاقی صورت می‌گیرد زیرا این افراد کسانی هستند که با ناامن کردن فضا بی‌اعتمادی در بین آحاد مردم ترویج می‌دهند.
 وی با اعلام اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم زمینه‌ای را فراهم کرده تا از ظرفیت نهادهای مردمی و آحاد جامعه در راستای کشف و شناسایی برخورد سریع‌تر و بهتر با مجرمین قبل از ایجاد خسارت استفاده کند، گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های مردمی به سمت‌و‌سویی حرکت شود تا به‌محض اینکه آثاری ازاین‌گونه مسائل در جامعه رؤیت شد خود مردم سریع اطلاع‌رسانی  کنند تا  اقدامات لازم  انجام شود.
نجفی اعلام کرد: به همین منظور سامانه جامع مردمی تحت عنوان سامانه سجام قوه قضائیه به آدرسSAJAM.SCPD.IR طراحی کرده است و همه اشخاص می‌توانند به‌صورت محرمانه به این سامانه مراجعه کرده و گزارش‌های خود را در این حوزه وارد کنند تا با سرعت ویژه‌ای مسئله رصد شده و به دادستان‌ها یا دستگاه‌های نظارتی در راستای پیگیری سریع ارجاع شود./ تسنیم