عضو شورای اسلامی شهر همدان با انتقاد از درخواست تأمین هزینه جشنوارههای فرهنگی و هنری از محل اعتبارات شهرداری، گفت: منابع شهرداری یا از محل فروش زمینهای شهر حاصل میشود یا از جیب مردم تأمین میشود و نباید صرف هزینههایی شود که دستگاههای متولی باید از محل بودجه خود پرداخت کنند.
به گزارش "همدان نیوز"، مهدی حیدری با بیان اینکه دستگاهها و نهادها باید نگاه عابربانکی به شهرداری را کنار بگذارند، اظهار کرد: مبالغی که در این شهر بهعنوان درآمد شهرداری حاصل میشود، یا ناشی از فروش زمینهای شهر است یا از جیب مردم تأمین میشود؛ بنابراین این منابع باید در خود شهر هزینه شود، نه برای کارهایی که باید با بودجه ملی یا اعتبارات دستگاههای متولی انجام شود.
وی با اشاره به مخالفت شورا با پرداخت کمک مالی به جشنوارههای کودک و نوجوان و مدهامتان، افزود: این موضوع در شورا مطرح شد اما به درخواست تعدادی از اعضا از دستور کار خارج شد و در جلسه بعد نیز به رأی گذاشته شد که رأی نیاورد و اکثریت اعضا با پرداخت این مبلغ مخالفت کردند.
این عضو شورای شهر همدان با بیان اینکه همچنان رایزنیهایی برای جلب نظر اعضای شورا در جریان است، تصریح کرد: جلساتی نیز پس از آن برگزار شده تا شاید بتوانند نظر یکی دو نفر از اعضا را تغییر دهند و این پیشنهاد در نوبتهای بعدی رأی بیاورد.
حیدری با تأکید بر اینکه مخالفت با پرداخت هزینه جشنوارهها به معنای مخالفت با فعالیتهای هنری نیست، گفت: تئاتر یکی از جنبههای هنر است و نمیتوان با هنر مخالفت کرد، اما اگر قرار باشد تمام هزینههای یک جشنواره چند ده میلیارد تومانی بر عهده شهرداری باشد، در حالی که شهرداری در سیاستگذاری و تصمیمگیری برای برگزاری آن نقشی نداشته باشد، معنایش این است که شورا و شهرداری را عابربانک میبینند.
وی با انتقاد از نحوه هزینهکرد اعتبارات جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، ادامه داد: ایکاش آورده این جشنواره برای شهر، تجهیز سالنها و تقویت زیرساختهای هنری و نمایشی بود، اما عمده مبلغی که قرار بود شهرداری پرداخت کند، برای تسویهحساب با هتلها، هزینه اسکان و مواردی از این دست در نظر گرفته شده بود.
این عضو شورای شهر همدان با اشاره به شرایط اقتصادی مردم، خاطرنشان کرد: در شرایطی که مردم برای تأمین ضروریات زندگی با مشکل مواجه هستند، چنین هزینهکردهایی و مانورهای تبلیغاتی اولویت مردم نیست.
حیدری همچنین با اشاره به نبود پیوست محاسباتی در برخی لوایح مالی، گفت: ارقام اعلامشده در لوایح اخیر بدون ارائه ریز هزینهها، برآوردها و محاسبات مشخص بود؛ برای مثال صرفاً مبلغی مانند ۵۰ یا ۹ میلیارد تومان در یک برگ درج شده بود، بدون اینکه مشخص شود این ارقام بر چه اساسی تعیین شدهاند.
وی افزود: چنین شیوهای شفافیت لازم را ندارد و این شائبه را ایجاد میکند که فضای بازی برای جابهجایی ارقام و سوءاستفاده احتمالی وجود داشته باشد؛ بنابراین نمیتوان بدون مستندات و جزئیات شفاف، چنین مبالغی را تصویب کرد.