صدور مجوزهای بی‌نام روند سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند

استاندار همدان با بیان اینکه سرمایه‌های مردمی باید به‌درستی به کار گرفته شوند گفت: صدور مجوزهای بی‌نام روند سرمایه‌گذاری را تسریع و تسهیل می‌کند.

به گزارش "همدان نیوز"، حمید ملانوری‌شمسی با بیان اینکه برای تسریع سرمایه‌گذاری، مجوزهای بی‌نام صادر می‌شود اظهار کرد: این رویکرد کاملا قانونی باعث کاهش زمان و رفع موانع اداری برای سرمایه‌گذاران خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی سفرهای شهرستانی، مشاهده مستقیم مسائل، گفت‌وگو با مردم و مسئولان و یافتن راه‌حل‌های کاربردی با خرد جمعی است گفت: این تعاملات کمک می‌کند مسائل را بهتر بشناسیم و با همکاری، گام‌های موثری برداریم.

استاندار همدان با اشاره به اینکه به‌ عنوان مدیران استان باید با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و اسناد بالادستی، راه‌حل‌های بومی برای مشکلات ارائه دهیم افزود: دولت محلی باید به‌طور واقعی شکل بگیرد و وظیفه داریم مسائل را در صحنه و میدان حل کنیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های عظیم بخش خصوصی شامل دانش، تخصص و توانایی‌های مالی، بسیار بیشتر از ظرفیت دولت است گفت: پیشرفت کشور در گرو مشارکت و حمایت از این بخش است.

ملانوری با اشاره به اینکه باید سیاست‌هایی اجرا شود که سرمایه‌های مردمی به‌درستی به کار گرفته شوند اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی و مردمی‌سازی اقتصاد از راه‌های اساسی برای پیشرفت است.

وی گفت: باید ظرفیت‌های بومی، مانند معادن و کشاورزی، شناسایی و بهینه‌سازی شوند؛ این امر تنها با دانش‌بنیان شدن ممکن است.

استاندار همدان با بیان اینکه جهان با سرعت به سمت توسعه علمی حرکت می‌کند افزود: باید از ظرفیت‌های علمی و تکنولوژیکی به‌درستی استفاده کنیم و تمام بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به علم و دانش متصل کنیم.

وی با بیان اینکه بهره‌وری در کشاورزی یکی از اولویت‌های اصلی است گفت: با استفاده از روش‌های علمی می‌توان میزان تولید را افزایش داد و مصرف منابع را کاهش داد. نمونه‌های موفق این روش‌ها در استان موجود است.

ملانوری بیان کرد: منابع طبیعی از جمله خاک و آب باید با دقت بیشتری مورد استفاده قرار گیرند؛ هرگونه تخریب منابع می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر محیط زیست و آینده کشاورزی داشته باشد.

وی گفت: اقتصاد ما باید دانش‌بنیان شود و از فناوری‌های جدید‌مانند هوش مصنوعی، برای افزایش بهره‌وری استفاده کند، مراکز علمی و دانشگاه‌ها نیز باید نقش موثری در این تحول ایفا کنند.

استاندار همدان با بیان اینکه برای دستیابی به توسعه پایدار، نقشه جامع تحول و پیشرفت استان تدوین شده است گفت: این نقشه بر اساس برنامه هفتم پیشرفت طراحی شده و تمام اقدامات باید بر اساس این سند پیش برود.

وی افزود: ستادی برای توسعه و پیشرفت استان تشکیل شده که شامل نمایندگان دولت، بخش خصوصی و رسانه‌هاست تا طرح‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل و تسریع کند.ملانوری با بیان اینکه در بخش کشاورزی، باید زنجیره ارزش ایجاد شود و بهره‌وری افزایش یابد گفت: برنامه‌های علمی در این حوزه می‌توانند تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی استان داشته باشند.

وی تصریح کرد: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی و معادن یکی از اولویت‌های استان است. این صنایع می‌توانند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند و اشتغال‌زایی کنند.

استاندار همدان گفت: برای پیشرفت واقعی، باید دانشگاه‌ها، صنایع و مراکز تحقیقاتی هماهنگ عمل کنند. این هماهنگی می‌تواند منجر به استفاده بهتر از منابع و کاهش بیکاری شود.

وی با بیان اینکه باید عمل‌گرایی را در تمامی بخش‌ها گسترش دهیم افزود: تنها با برنامه‌ریزی علمی و استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان به توسعه پایدار دست یافت.