بازار موّاج اجاره بهای مسکن و دلواپسی مستاجران همدانی

روند صعودی قیمت‌ها و افزایش نجومی نرخ اجاره بها در بازار پرتلاطم و موّاج و افسار گسیخته مسکن بی‌توقف و با سرعت در حال تاختن بوده و بارسیدن فصل تابستان و اوج جابه‌جایی اجاره‌نشینان و یا تمدید قراردادها میزان رهن و اجاره سرسام‌آوری که از سوی مشاوران املاک و مالکان واحدهای مسکونی به مستأجران پیشنهاد می‌شود نفس مستأجران را بریده است.

به گزارش "همدان نیوز"، شاید اگر تدبیری برای این مشکل توسط دولت و مجلس اندیشیده نشود به گفته یکی از نمایندگان مجلس  باید منتظر چادر نشینی دهک‌های پایین جامعه در کشور در بخش اجاره بها و ودیعه مسکن به دلیل عدم‌توانایی در پرداخت بود.

استان همدان نیز از این امر مستثنی نبوده و افزایش صعودی نرخ اجاره بها و رهن مسکن به دلیل نبود نظارت‌های مناسب، مستأجران این استان را از وضعیت این آشفته بازار نگران و دلواپس کرده و انتظار ورود مسئولان را در نظارت بر این وضعیت با یک پشتوانه قانونی و ضابطه‌مند دارند.

تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی

نماینده مردم همدان و فامنین با بیان اینکه باید مصوبه رعایت افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی سالیانه اجاره بها بالاخره قانونمند و ضابطه‌مند شود تا این بهم‌ریختگی و هرج‌ومرج هر قیمتی در اجاره بها مسکن وجود نداشته باشد، اظهار کرد: در این رابطه خوشبختانه کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در یکم تیرماه در مجلس شورای اسلامی مورد موافقت اکثریت نمایندگان قرارگرفت و کلیات آن تصویب شد.

حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی افزود: این طرح برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و پس از چکش کاری در این کمیسیون برای بررسی مجدداً به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

وی گفت: این طرح در سه ماده طراحی شده و قرار است پس از بررسی جزئیات آن در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد گفت:قطعا با اصلاح این موارد اتفاقات خوبی در این حوزه رخ خواهد داد ضمن اینکه باید بحث نظر شورای نگهبان را در ارتباط با قواعد حقوقی نیز در نظر بگیریم.

فلاحی خاطرنشان‌کرد: علاوه بر این بحث مالکیتی نیز از جمله مواردی است که باید به آن توجه داشت و با حمایت از مستاجران منافع  هردوطرف موجر و مستاجر را در نظر گرفت.

وی مسکن را از نیازهای ضروری مردم دانست و یاد آورشد: با ابلاغ این قانون به دستگاه‌های نظارتی و اجرایی و حقوقی قطعا این امر دیگر ضمانت قانونی برای اجرا داشته و وضعیت هر قیمتی بودن اجاره‌ها را سامان خواهد بخشید.

دادستان همدان نیز با اشاره به اینکه هنوز دستور العمل طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به صورت رسمی توسط دولت ابلاغ نشده اظهار کرد: تا زمانی که ابلاغ رسمی توسط دولت صورت نگیرد این دستورالعمل ضمانت اجرا نداشته و دادستانی نمی‌تواند در این امر ورود پیدا کرده و با افراد متخلف برخورد کند.

حسن خانجانی با اشاره به اینکه ما مرجعی نیستیم که به تنهایی ضمانت اجرا تعیین کنیم ،افزود:با ابلاغ رسمی این قانون توسط دولت دادستانی نیز مجوز ورود خواهد داشت.

ضابطه‌ای در بازار اجاره بهای مسکن نیست

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: ضابطه‌ای در بازار اجاره بها مسکن نیست، گفت: متاسفانه مصوبه افزایش اجاره‌بها در هر سال تاسقف ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای دیگر و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کوچک کشور رعایت نمی‌شود و پشتوانه قانونی محکمی ندارد.

کیومرث سرمدی واله  اظهار کرد: اخیرا در نشست سران سه قوا مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف ۲۵درصد در تهران و ۲۰ درصد در شهرهای سراسر کشور به تایید سران قوا رسید  و در یکم تیرماه کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی  در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که این امر نقطه امید و گشایش برای کاهش مشکل مستاجران خواهد بود.

وی  تصریح کرد: با این فضای قیمت بالای اجاره‌بهای مسکن مستاجران به عنوان طیفی از جامعه رها شده‌اند و کسی به فریادشان نمی‌رسد.

سرمدی واله ادامه داد: عملا ضابطه ای در بازار مسکن وجود ندارد و به همین دلیل به هر نحوی که دلشان می‌خواهد اجاره بها را قیمت گذاری می کنند.

وی تاکید کرد: وظیفه دولت و وظیفه نظارتی مجلس جدید این بود که در این امر ورود پیدا کرده و این معضل بزرگ خانواده‌های مستاجر را مرتفع کند چراکه افزایش افسارگسیخته اجاره بهای زندگی را بر مستاجران سخت کرده است.

سرمدی واله یاد آور شد:با پرداختن سران قوا در نشست اخیرشان به این موضوع مهم و نیز تصویب شدن کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس امیدواریم با ایجاد یک پشتوانه  قانونی و ظابطه‌مند بتوان نسبت به حل این معضل اقدام و کمک کرد.

مبنایی برای رعایت ۲۰ درصدی اجاره بها در قراردادها نیست

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان هم به ایسنا گفت: یک مرکز و سامانه یکپارچه که بخواهیم برای انعقاد قرارداد بین موجر و مستاجر به قراردادهای قبل آنان به عنوان مبنا رجوع کنیم نیست و متاسفانه مبنایی برای رعایت ۲۰درصدی اجاره بها در قرار دادها وجود ندارد.

ابراهیم جمالی اظهار کرد: به دلیل‌ وجود نداشتن مبنا مالکان هم به نفع خود عمل می‌کنند و اگر مالکی که پارسال پیش من به عنوان مشاور املاک قرار داد نوشته امسال دیگر اینجا نمی‌آید که متوجه شویم سال گذشته میزان اجاره بهای وی چقدر بوده و امسال چه میزان فرد مالک‌اجاره بها را افزایش داده تا قرار داد را رعایت کرد.

وی در رابطه با آغاز فصل نقل و انتقال مستاجران افزایش قیمت اجاره بها افزود: قیمت اجاره بها در کلانشهرها ۲۰ درصد و در شهرستانها ۱۵ درصد افزایش داشته که هنوز پیرامون دو فوریتی که مجلس تصویب کرده نتیجه آن را به ما ابلاغ نکرده‌اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک همدان با بیان اینکه افزایش ۲۰ و یا ۱۵درصدی اجاره بها در شهر همدان باید به اتحادیه برای اجرا ابلاغ شود تا مشاورین املاک به رعایت این امر ملزم شوند، گفت: هنوز هیچ دستورالعملی به ما ابلاغ نشده اما با وجود آن به دفاتر مشاورین املاک شهر تاکید کرده‌ایم نسبت به رعایت این امر تا زمان ابلاغ شدن رسمی آن اهتمام داشته باشند ضمن اینکه دستگاه های امنیتی و نظارتی و اجرایی نیز تاکید دارند که این مهم را مشاورین املاک رعایت کنند و کم و بیش همه واحدهای مشاورین املاک از این موضوع اطلاع دارند.

جمالی در رابطه با رعایت افزایش اجاره بها بین ۱۵ و ۲۰ درصد، خاطرنشان کرد:باید مبلغ اجاره بهای  پارسال و سال‌های گذشته موجر و مستاجر جایی ثبت شود که توافقات طرفین چه بوده تا مشاورین املاک بتوانند به راحتی نسبت به رعایت ۱۵ تا ۲۰درصد اقدام کنند متاسفانه در این رابطه یک مرکز و یا سامانه‌ای یکپارچه وجود ندارد.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته دستور ستاد کرونا و تاکید دادستان مبنی بر اجرای این قانون بود که به مالکان اجازه تخلیه مستاجران داده نشود و اینکه  قراردادهای مشاورین املاک خود به خود تمدید شد و شورای حل اختلاف بنا به تصمیم ستاد کرونا حکم تخلیه صادر نمی کرد.

جمالی افزود: یک مرکز و مبنا که بخواهیم  برای انعقاد قرار داد بین موجر و مستاجر  به قرار دادهای  قبل آنان  به عنوان مبنا رجوع کنیم  نداریم و  مالکان هم به نفع خود عمل می‌کنند و اگر مالکی که پارسال در نزد بنده به عنوان مشاور املاک  قرار داد نوشته امسال دیگر به  نزد همین مشاور املاک نمی‌آید که متوجه شویم  سال گذشته میزان اجاره بها وی  چقدر بوده و امسال چه میزان فرد مالک‌اجاره بها را افزایش داده  تا قرار داد را رعایت کرد.

جمالی با بیان اینکه متاسفانه مبنایی در این رابطه وجود ندارد و این امر برای مشاورین املاک یک‌ معضل است ،گفت: دستگاه های اجرایی و امنیتی و نظارتی تاکیدشان بر این است که مشاورین املاک الزاما باید رعایت کنند اما در این رابطه مالک باید قرارداد قبل خود را به مشاورین املاک ارائه دهد تا متوجه شویم سال گذشته میزان اجاره وی چقدر بوده که ۲۰ درصد را رعایت کنیم.

وی تاکید کرد:تا مادامی که  رعایت میزان افزایش اجاره بها تکلیف نشود  اتفاقی نمی افتد، چگونه می‌توان مالک را  متقاعد به رعایت ۲۰ درصد کرد بنده نمی توانم وارد شوم چرا که قدرت اجرایی ندارم و هیچ تصمیم گیری و نقشی در برابر تصمیم  مالک نمی توانم داشته باشم.

جمالی در ادامه با اشاره به عدم رعایت افزایش ۲۰درصدی اجاره بها در قراردادها خاطرنشان کرد: گفته شده مشاورین املاکی که قانون ۲۰ درصد را در قراردادها رعایت نمی کنند، پروانه کسب آنها به حالت تعلیق درخواهد آمد.

وی بیان کرد: این در حالیست که متأسفانه بنگاه ها و مشاورین املاک تعیین کننده قیمت نیستند و وقتی که مؤجر و مستأجر با یکدیگر در رابطه با اجاره بها توافق دارند، بنگاه‌ها و مشاورین املاک نمی توانند دخالت داشته باشند و حتی اگر مشاورین املاک قرارداد را تنظیم نکنند، آنها بین خود و یا در جای دیگر نسبت به تنظیم قرارداد اقدام خواهند کرد.

جمالی در رابطه با افزایش اجاره بهای مسکن در همدان به نسبت سال گذشته یادآور شد: اجاره بهای یک واحد مسکن که در سال گذشته در مهدیه ۲۵۰ میلیون تومان رهن کامل بوده است، در سال جاری به ۳۰۰تا ۳۲۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده و در دیگر نقاط شهر همدان نیز به تفکیک همین افزایش را شاهد هستیم.

ساخت و تولید مسکن راهکار ثبات بازار

رئیس اتحادیه مشاورین املاک همدان‌ همچنین ساخت و تولید انبوه مسکن را راهکار ثبات بازار مسکن دانست و گفت: اگر تولید مسکن بیشتر شود و تولید با تقاضا همخوانی پیدا کند با تعادل عرضه و تقاضا بی ثباتی در بازار مسکن به وجود نمی‌آید.

جمالی  اظهار کرد: تولید مسکن ارزان قیمت حتی تولید مسکن‌های ارزان قیمت استیجاری برای اقشار کم درآمد از نقش موثری در ثبات بازار مسکن و کنترل قیمت مسکن برخوردار خواهد بود.

وی افزود: شهر همدان و حومه دارای ۱۴۵۰ تا ۱۵۰۰ مشاورین املاک بوده که از شهریور سال ۹۹ تاکنون با شیوع کرونا ۲۷۰ پروانه کسب واحد صنفی املاک ابطال شده است.

در پایان امیدواریم که با ابلاغ هر چه سریعتر طرح "کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی" این طرح پشتوانه قانونی و ضابطه‌مند یافته و بازار افسارگسیخته مسکن را  مهار ساخته و التیامی بر نگرانی‌ها و دلواپسی مستاجران شود./ ایسنا