پایگاه خبری همدان نیوز

پس از کش و قوس‌های فراوان، تلاش‌های مستمر گروه‌ها و رایزنی‌های متعدد بالاخره استاندار همدان تعیین و منصوب شد؛ انتصابی که شاید از اذهان همه دنبال کنندگان اخبار و گردانندگان میدان انتخابات ریاست جمهوری در استان همدان بسیار دور بود.

موضوعی که در این یادداشت به آن خواهیم پرداخت، صرف نظر از شخصیت فردی و سبک مدیریت حمید ملانوری و برخورداری یا عدم برخورداری از توانمندی‌های فردی، شایستگی و قابلیت‌های وی نگاشته شده و در این مطلب صرفا قصد داریم چالش‌ها، مزایا و معایب انتصاب فردی غیربومی را با اشاره به تجارب گذشته از نمونه‌های مشابه قبلی برشمرده و تحلیل کنیم.

انتصاب استاندار غیربومی در بسیار از استانهای کشور مانند اصفهان و آذربایجان شرقی و ... که تعصبات بومی در آنها بسیار فراتر از شرایطی است که در استان چند قومیتی و مهاجر پذیر همدان مشاهده می‌کنیم، امری محال به حساب آمده و کمتر شاهد اتخاذ این رویکرد از سوی دولت‌ها در ادوار مختلف بوده‌ایم.

در استان همدان اما به سبب سکونت اقوام مختلف از قارس و ترک تا لر و کرد، چنین تعصباتی به صورت جدی و قوی حاکم نبوده و هر زمان که دولت‌مردان اراده کرده‌اند، استانداران و مدیران دستگاه‌های مختلف دولتی را از سایر استان‌ها برای قبول مسئولیت در استان همدان برگزیده‌اند.

از سویی دیگر عدم وجود اجماع بین گروه‌ها، نمایندگان، احزاب، ستادهای انتخاباتی رئیس‌جمهورهای منتخب و مواردی از این دست موجب شده تا دست تصمیم‌گیرندگان برای انتصاب و تحمیل گزینه‌های خارج از استان بازتر شود که بیشتر این عدم اجماع، در سهم‌خواهی این گروه‌ها از گزینه‌های مورد نظر برای نشستن بر صندلی مسئولیت خلاصه می‌شود تا در نظر گرفتن خیر و صلاح استان که همین مساله موجب می‌شود هر یک از این گروه‌های روی گزینه‌ای که بیشتر و بهتر آنها را به این مقاصد می‌رساند دست گذاشته و هرگز با یکدیگر به اجماع روی فرد واحدی نرسند.

در این میان اما صرف نظر از معایب این نوع رویکرد در نهایت وقتی فردی غیر بومی برای هدایت مدیریت استان منصوب می‌شود، چالش، معایب و مزایایی را با خود همراه دارد که تدبر در  آنها دغدغه‌های ذهنی دلسوزان واقعی استان را بالا می‌برد.نهاآ

بزرگترین چالش قابل پیش بینی در گام نخست؛ سهم‌خواهی گروه‌ها و نمایندگان از استاندار غیر بومی در انتصاب نزدیکان و افراد سفارش شده است که نوع رویکرد استاندار در مواجهه با چنین اتمسفری تاثیر بسیاری در ادامه راه وی خواهد داشت. از آنجایی که استاندار شناخت چندانی از ظرفیت‌های انسانی موجود در استان ندارد از یک سو ناچار است که به سفارشات اتکا کند و از سویی دیگر باید به نحوی در این فضا قرار گیرد که استقلال خود را از دست ندهد.

در واقع استاندار بر روی شمشیری دو لبه گام برمی‌دارد؛ مماشات و پذیرش درخواست‌های متعدد در انتصاب فرمانداران و بخشداران و مدیران دستگاه‌های مختلف، شاید موجب رضایتمندی نمایندگان و افراد تاثیر گذار در تداوم خدمت استاندار شود اما ممکن است عملکرد ضعیف احتمالی این افراد، در نهایت موجب تضعیف عملکرد استاندار و عدم استمرار خدمت وی در همدان شود.

بر عکس این رویکرد نیز امکان پذیر است؛ عدم پذیرش افراد سفارش شده از سوی گروه‌ها و نمایندگان و انتصاب افراد توانمند، در نهایت موجب ثبت کارنامه‌ای موفق برای استاندار شود اما ناراحتی و مخالفت احتمالی همین نمایندگان و گروه‌ها در پی بی‌توجهی استاندار به افراد سفارش شده ایشان، منجر به ورود فشارهایی از بالا برای تغییر استاندار گردد.

چالش بعدی مداخلات احتمالی افراد مورد اشاره در امور اجرایی زیر مجموعه‌های مدیریت استان یا سایر دستگاه‌های اجرایی است که ممکن است با انتصاب استاندار غیر بومی در ابتدای کار به سبب کمتر بودن شناخت وی از ظرفیت‌ها، در حد بالاتری نمود پیدا کند.

فارغ از چالش‌های ذکر شده که نتایج آن با توجه به نوع عملکرد استاندار جدید می‌تواند به معایب یا محاسن این نوع انصاب در استان تبدیل شود، انتصاب استاندار غیر بومی، معایب و محاسن دیگری نیز دارد.

از جمله معایب این رویکرد، عدم شناخت کافی استاندار غیر بومی از ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری استان در همه زمینه‌هاست که با توجه به تنوع ظرفیت‌ها در استان، کسب این شناخت مستلزم صرف زمان زیادی است اما انتصاب استاندار بومی نیاز کمتری به صرف این زمان داشت و در نتیجه فرصت سوزی حاصل این نوع تصمیم‌گیری است. هرچند این خلاء با بهره‌مندی از مشاوره مشاوران دلسوز و سالم در هر بخش، قابل جبران است اما پیدا کردن این چنین مشاورانی نیز کار ساده‌ای نخواهد بود.

نگاه مقطعی و مسافرتی به داشتن مسئولیت در استانی که تعلقی به آن وجود ندارد، نیز از جمله مضراتی است که در صورت حاکمیت چنین دیدگاهی آسیب‌های زیادی در پی دارد. در حالی که یک مدیر بومی می‌داند که پس از پایان دوره مدیریت نیز به همان خطه تعلق دارد و می‌خواهد در میان این مردم زندگی کند. همین مساله در کنار عرق بومی و داشتن تعصب به آن و خاک خویش، در نوع عملکرد و کارکرد فرد مسئول تاثیر مستقیمی خواهد داشت. هر چند ذکر این نکته هم ضروری است که مدیر کوشا و سالم صرف نظر از این مسائل، در هر جایی هم که خدمت کند، سعی می‌کند طوری عمل کند که گویی در شهر و دیار خود خدمت می‌کند و قرار است بعد از پایان دوره مسئولیت در همان منطقه باقی بماند.

در کنار چالش‌ها و معایبی که ذکر شد، انتصاب مستقیم استاندار غیر بومی از سوی وزارت کشور محاسنی نیز دارد که مهمترین آن عدم مدیونت و وامدار نبودن استاندار به گروه‌های ذکر شده بابت انتصاب خویش است. اتفاقی که به استقلال رای و عدم وابستگی استاندار در بسیاری از امور کمک شایانی می‌نماید و وی مجبور نیست به سبب برخورداری از حمایت ایشان در انتصاب خود تا آخر دوره خدمت بله قربان‌گوی نمایندگان و گروه‌های مختلف باشد.

با توجه به آنچه گفته شد، از استاندار جدید همدان انتظار می‌رود با تعامل سازنده با همه گروه‌ها، مصالح استان و ساکنان پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین را در درجه اول لحاظ کرده و تمامی تصمیم‌گیری‌ها را بر این تفکر استوار نماید.

علی ثقفی - مدیر مسئول همدان نیوز