Back شما اینجا هستید: صفحه اصلی یادداشت دلالیسم اداری؛ پدیده شایع اما بدون پیگیری و مجازات

دلالیسم اداری؛ پدیده شایع اما بدون پیگیری و مجازات

b_150_150_16777215_00_images_news_news5_120902-6.jpg

در شرایطی که در شعارهای انتخاباتی نامزدها در سطوح مختلف از شورای اسلامی شهرها تا مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اغلب ایشان از الفاظی چون توجه به شایسته سالاری و انتصاب افراد شایسته در راس امور پس از انتخاب دم می‌زنند اما اغلب در واقعیت و پس از رای‌آوری اتفاقات دیگری رقم می‌خورد.

نظام شایسته سالاری بر چندین محور استوار است که اولین و مهمترین آن شایسته خواهی است؛ چیزی در شعارها و صحبتهای نامزدها به وفور دیده شده و نشان می‌دهند که خواهان حضور افراد شایسته در مسند امور هستند.

در مرحله بعدی از نظام شایسته سالاری بحث مهم شایسته شناسی است که در واقع متولیان امر باید برنامه ریزی مدونی برای شناسایی افراد شایسته داشته باشند و خود جستجوگر افراد قابل و توانا باشند.

گام بعدی شامل شایسته گزینی است؛ به این معنی که پس از شناسایی افراد شایسته، انتظار می‌رود افراد دارای توانایی و شایستگی در جایگاه‌هایی که لیاقت آن را دارند گماشته شوند.

در ادامه و یکی از مهمترین بخش‌های نظام شایسته سالاری، بحث شایسته‌داری است؛ حفظ افراد شایسته و تداوم حرکت ایشان در مسیر شایستگی گام مهم و موثری در استقرار نظام شایسته سالاری محسوب می‌شود.

شایسته پروری بخش انتهایی این ساختار است که خود تغذیه کننده بخش اول محسوب می‎‌شود؛ بدین ترتیب که افراد شایسته منصوب شده باید در راستای پرورش افراد شایسته اقدامات خوبی را در دستور کار داشته باشند که این افراد در آینده بتوانند جایگزین ایشان شوند.

با توجه به آنچه گفته شد، سوال اینجاست که در عمل چقدر در بحث شایسته سالاری موفق عمل کرده‌ایم ؟ به راستی چه مقدار در حوزه شایسته شناسی و شایسته خواهی مسئولین گام برداشته‌اند؟ یک فرد شایسته اگر خودش تلاشی برای شناساندن انجام ندهد، فرصتی برای دیده شدن پیدا خواهد کرد یا کسی او را شناسایی و به‎کارگیری می‌کند؟ تصمیم‌گیرندگان انتصابات بیشتر دنبال شایسته گزینی هستند یا انتصاب افراد سفارشی و تصفیه حساب با گروه‌ها و افراد حامی موثر در انتخاب خود و دوستان و نزدیکان را در دستور کار دارند؟

مواردی که طرح می‌شود فارغ از نگاه گروهی و جناحی در ساختار اداری استان همدان است که در همه ادوار و دوره‌ها به اشکال مختلف نمود یافته و باعث عقب‌گرد استان در سیستم‌های مدیریتی اداری و دولتی شده است.

چیزی که همواره مشاهده می‌شود؛ در دوران پساانتخابات همواره سهم‌خواهی گروه و افراد موثر در نتایج انتخابات در تعیین مدیران بعدی سیستم پیش‌رو است؛ در بحث شورای شهر، تعیین شهردار و تاثیرگذاری غیرمستقیم و سفارشات در تعیین معاونین ایشان یا حتی مدیران میانی است و در بحث مجلس و ریاست جمهوری نیز الهام پذیری در تعیین استاندار، مدیران کل و صاحب منصبان بخش دولتی مشاهده می‌شود.

در اغلب مواقع از فردای اعلام نتایج انتخاباتی، شعارهای مبتنی بر شایسته‌سالاری فراموش می‌شود و مهندسین امر به چینش جایگاه‌ها و کرسی‌های پیش رو بر مبنای سهام افراد و گروه‎‌ها و معاملات پیش از انتخابات بر مبنای وعده‌های داده شده در مقابل همراهی و حمایت مشغول می‌شوند.

افراد شایسته صرفا در صورتی می‌توانند برای  رسیدن به جایگاهی که استحقاق و لیاقت قرار گرفتن در آن جایگاه برای خدمت رسانی به مردم را دارند، کورسوی امیدی داشته باشند که از ارتباطات، نسبت‌ها و یا حمایت گروه‌های ذینفوذ در سیستم تصمیم گیرنده و پیروز در انتخابات برخوردار باشند که معمولا به ندرت افراد شایسته از این موهبت برخوردار هستند و اینجاست که به طور کلی مباحث شایسته خواهی، شایسته شناسی و شایسته گزینی به فراموشی سپرده می‌شود.

چند سالی است که افراد منتخب در سطوح مختلف برای جلوگیری از شائبات و ورود اتهام به ایشان در خصوص انتصاب‌های رابطه‌ای  و سفارشی برای جبران زحمات و خدمات نزدیکان، دست به کار جدیدی زده‌اند که من از این روش به دلالیسم اداری یاد می‌کنم؛ ایشان افراد مورد نظر خود را به دوستان، همکاران و منتخبین و منصوبین سایر بخش‌ها یا بخش‌های مشابه در سایر استانها معرفی و برای انتصاب آنها پیگیری و سفارش می‌کنند و در مقابل برای جبران زحمت افراد مقابل، نفرات سفارش شده ایشان را در حوزه تحت کنترل خود منصوب می‌نمایند تا ناظران و شاهدان متوجه کارهای رابطه‌ای و انتصابات سفارشی ایشان نشوند.

از آنجایی که این پدیده شایع، ظهور مستقیمی نزد مردم و ناظران ندارد و معاملات پشت صحنه تعیین کننده دلالی‌هاست، مجازات خاصی نیز برای آن تعریف نشده و اصولا هیچ جرمی به صورت مستقیم مشهود نیست که برای آن مجازاتی لحاظ شود و رانت مستتر در این فرایند، قابل لمس نیست.

چه بسیار مسئولینی که در روز معارفه یک مدیر با حمایت تمام قد از وی، انتصاب و انتقال ایشان به استان را به خود نسبت داده و از این کار به عنوان یک کارنامه موفق از خود یاد کردند اما در پایان کار ایشان که معمولا کوتاه هم بوده، اعلام برائت را بر سایر رویکردها ترجیح داده‌اند.

استان همدان در سالهای گذشته از ثمرات این شگرد جدید افراد صاحب قدرت و تصمیم‌گیر لطمات زیادی را خورده و مدیران مورد دار سفارشی زیادی با این روش و فرایند در استان منصوب شدند که با مشکلات و مسائل مختلفی در نهایت از استان دیپورت شدند اما هزینه این اشتباهات و این انتصاب‌‌های حاصل از دلالیسم اداری را مردم استان و جامعه هدف دستگاه‌های مذکور پرداختند گه گاهی اوقات لطمات حاصل از سوءمدیریت ایشان جبران ناپذیر بود.

اکنون و پس از برگزاری دو انتخابات‌ در حوزه دولت و شورای اسلامی شهر، رویکردهای تصیم‌گیرندگان تا اینجا به نحوی رقم خورده که تا حدودی در برخی بخش‌ها موید موضوعات مطرح شده بوده و در خصوص انتصابهای مدیریتی در سطح دستگاه‌های اجرایی استان نیز هرچند صحبت‌هایی مبنی بر تاثیرگذاری یک یا دو فرد خاص در تعیین افراد برای این جایگاه‌ها شنیده می‌شود اما باید منتظر بود و دید نگاه به افراد شایسته، توانا و دلسوز در تعیین و انتصاب مدیران اجرایی و دولتی استان تا چه حد نمود پیدا خواهد کرد و حرکت به سمت شایسته سالاری پیش خواهد رفت یا دلالیسم اداری موثرتر واقع خواهد شد!؟

 علی ثقفی – مدیرمسئول و صاحب امتیاز همدان نیوز

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن