مناطق محروم استان همدان سهمی از اعتبارات ندارند

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مناطق محروم سهمی از اعتبارات ندارند، منابع در مرکز استان متمرکز است.

به گزارش "همدان نیوز"، فتح‌الله توسلی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان با انتقاد از نحوه توزیع اعتبارات در استان همدان، اظهار‌کرد: تمرکز بخش قابل توجهی از منابع در مرکز استان مغایر با فلسفه قانون است چرا که شاخص‌های فعلی توزیع اعتبارات با واقعیت‌های محرومیت در همدان همخوانی ندارد و بازنگری فوری آن‌ها ضروری است.

وی با اشاره به اهداف قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، افزود: فلسفه این قانون، توزیع عادلانه منابع، رفع تبعیض و کاهش شکاف توسعه‌ای میان مناطق برخوردار و کمتر برخوردار است تا این مناطق هر سال دست‌کم 10 درصد به میانگین شاخص‌های توسعه کشور نزدیک شوند، اما نحوه اجرای این قانون در برخی استان‌ها از جمله همدان با اهداف اصلی آن فاصله دارد.

نماینده مردم بهارو کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سازوکار تعیین شاخص‌های برخورداری تاکید کرد: وقتی منطقه‌ای به عنوان برخوردار یا کمتر برخوردار معرفی می‌شود، باید مبانی این ارزیابی شفاف باشد. در شرایطی که بسیاری از روستاها و بخش‌های استان همچنان با مشکلات جدی در حوزه آب، راه، زیرساخت‌های عمرانی و خدمات عمومی دست و پنجه نرم می‌کنند، انتظار می‌رود اعتبارات متوازن دقیقاً در مسیر رفع همین محرومیت‌ها هزینه شود، نه اینکه توزیع منابع به گونه‌ای باشد که مناطق محروم همچنان از توسعه بازبمانند.

توسلی با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات متوازن استان تصریح کرد: از مجموع یک‌هزار و 200 میلیارد تومان اعتبارات متوازن، بخش قابل توجهی به مرکز استان اختصاص یافته است این در حالی است که بسیاری از شهرستان‌ها و بخش‌های محروم همچنان با کمبودهای اساسی در زیرساخت‌ها مواجه هستند و انتظار دارند سهم عادلانه‌ای از این منابع دریافت کنند.

وی با بیان اینکه شاخص‌های فعلی توزیع اعتبارات نیازمند اصلاح اساسی است، عنوان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از طریق وزارتخانه‌های متبوع خود پیگیر بازنگری این شاخص‌ها باشند، زیرا برخی از معیارهای موجود نه تنها با واقعیت‌های استان همخوانی ندارد، بلکه موجب تضییع حقوق مناطق کمتر برخوردار نیز شده است.

وی ادامه داد: در برخی ردیف‌های اعتباری، استان همدان به طور کامل از دریافت منابع محروم مانده و حتی سهم برخی شهرستان‌ها صفر در نظر گرفته شده است، موضوعی که با نیازهای واقعی استان و سطح محرومیت مناطق مختلف هیچ تناسبی ندارد.

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ همچنین از روند جذب و هزینه‌کرد اعتبارات دستگاه‌های اجرایی انتقاد کرد و گفت: با وجود گذشت چند ماه از سال، بخشی از اعتبارات برخی دستگاه‌ها همچنان بدون استفاده باقی مانده است، در حالی که هرگونه تأخیر در اجرای پروژه‌های عمرانی، با توجه به افزایش مستمر قیمت مصالح و هزینه‌های اجرایی، بار مالی سنگین‌تری را به دولت و مردم تحمیل می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم نظارت دقیق‌تر بر عملکرد پیمانکاران اظهار کرد: نباید اجازه داد یک پیمانکار همزمان چندین پروژه را در اختیار بگیرد اما هیچ‌یک را به موقع به پایان نرساند و سپس با استناد به افزایش قیمت‌ها درخواست تعدیل قرارداد ارائه کند بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید در واگذاری پروژه‌ها و همچنین نظارت بر روند اجرای آن‌ها با دقت و حساسیت بیشتری عمل کنند.

توسلی در ادامه به مشکلات جذب اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از منابعی که با پیگیری‌های فراوان برای استان تأمین شده، به دلیل طولانی شدن فرآیندهای اداری هنوز جذب نشده است مسئله‌ای که موجب کاهش اثربخشی این اعتبارات در اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی شده است.

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست فرآیند جذب اعتبارات را به ماه‌های پایانی سال موکول نکنند و افزود: هزینه‌کرد به‌موقع منابع، علاوه بر تسریع در اجرای پروژه‌ها، از افزایش هزینه‌های ناشی از تورم نیز جلوگیری می‌کند. امروز مردم انتظار دارند طرح‌های عمرانی با سرعت بیشتری پیش برود و تأخیر در جذب اعتبارات، تنها روند توسعه استان را کندتر خواهد کرد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در پایان با اشاره به آخرین وضعیت اعتبارات ابلاغی دستگاه‌های اجرایی گفت: حدود یک‌هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار جدید به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ و منتقل شده است و انتظار می‌رود مدیران بدون اتلاف وقت، فرآیند جذب و هزینه‌کرد این منابع را آغاز کنند تا از انباشت اعتبارات در پایان سال و افزایش هزینه اجرای پروژه‌ها جلوگیری شود.