بیش از ۱۳۷ هزار پرونده در همدان مختومه شد

دادستان همدان گفت: در سال قبل ۱۳۷ هزار و ۴۶ فقره پرونده مختومه شد و علاوه بر آن، قریب به ۲ هزار و ۱۵۴ فقره از پرونده‌های معوق نیز تعیین تکلیف شد.

به گزارش "همدان نیوز"، عباس نجفی با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در افزایش رضایتمندی مردم اظهار کرد: ارتباط مستقیم با شهروندان از طریق ملاقات‌های مردمی، حضور در مساجد و نماز جمعه و همچنین بهره‌گیری از سامانه‌های نظرسنجی پس از ارائه خدمات قضایی، از مهم‌ترین برنامه‌های دستگاه قضایی استان بوده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۳۴ هزار و ۸۹۲ فقره پرونده وارد دادسرای مرکز استان شده است، افزود: در همین مدت ۱۳۷ هزار و ۴۶ فقره پرونده مختومه شد و علاوه بر آن، قریب به ۲ هزار و ۱۵۴ فقره از پرونده‌های معوق نیز تعیین تکلیف شد.

دادستان همدان درباره پرونده‌های امنیتی گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، ۴۳ پرونده امنیتی تشکیل و تمام آن‌ها در مدت کوتاهی رسیدگی و احکام مربوطه صادر و اجرا شد؛ همچنین در پی اغتشاشات دی‌ماه، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ پرونده در سطح استان تشکیل شد که بیش از ۹۸ درصد آن‌ها تعیین تکلیف شده است.

وی از شناسایی و صدور دستور توقیف اموال افراد مرتبط با اقدامات علیه امنیت کشور خبر داد و تأکید کرد: برخورد قانونی با هر گونه همکاری با رسانه‌های معاند ادامه خواهد داشت و برای متخلفان علاوه بر مجازات کیفری، محرومیت‌های اجتماعی نیز پیش‌بینی شده است.

نجفی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به حمایت دستگاه قضا از تولیدکنندگان و توجه به اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: سال گذشته مشکلات ۷۸ واحد تولیدی بررسی و تعطیلی آنها جلوگیری شد؛ چهار واحد تعطیل‌شده به چرخه تولید بازگشت و ۳۴ واحد احیا شد که نتیجه آن حفظ یا ایجاد اشتغال برای حدود ۱۰ هزار و ۹۳۹ نفر بوده است.

وی همچنین از اجرای احکام رفع تصرف اراضی ملی خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۹۶ فقره حکم در حوزه تغییر کاربری و تصرفات غیرقانونی اجرا و حدود ۸۸۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.

نجفی در خصوص ساماندهی بازار مسکن نیز با اشاره به اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفت: نظارت بر ثبت قراردادها در سامانه‌های مربوطه و رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها با جدیت دنبال می‌شود و با مشاوران املاک و موجرانی که از قانون تخطی کنند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار و مقابله با احتکار و گران‌فروشی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های نظارتی، گزارش‌های مردمی را به‌صورت روزانه بررسی می‌کند و با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق مردم برخورد قاطع خواهد داشت.