تشکیل کمیته ساماندهی زنجیره مرغ در مجلس

b_150_150_16777215_00_images_azadikhah25.jpg

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته ساماندهی زنجیره مرغ در مجلس برای بررسی دلایل افزایش قیمت مرغ خبر داد و گفت: بین ۴تا ۶میلیون تن نهاده در بنادر و گمرکات کشور دپو شده که با توزیع مناسب آنها می‌توان نوسانات قیمتی در بازار مرغ را مهار و آرامش را به این بازار بازگرداند.

به گزارش "همدان‌نیوز"، حجت‌الاسلام احد آزادی‌خواه در خصوص واکنش کمیسیون کشاورزی مجلس به گرانی مرغ گفت: بعد از بروز مشکلات عدیده در بازار مرغ و افزایش قیمت این محصول، کمیته ویژه ساماندهی زنجیره تولید مرغ در کمیسیون کشاورزی مجلس با مشارکت مسئولان ارشد وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و تعزیرات تشکیل شد تا مجموعه مسائل مرتبط با این حوزه در قالب یک ساختار ویژه تقنینی مورد بررسی قرار بگیرد.
آزادی خواه در تبیین مهم‌ترین سرفصل هایی که در دستور کار این کمیته قرار دارد، گفت: در وهله نخست، پیگیری میزان و حجم نهاده‌های دپو شده در بنادر مد نظر کمیته قرار دارد. واقع آن است علی رغم تمام پیگیری‌های کمیسیون، هنوز آمار دقیقی در خصوص نهاده‌های دپو شده و چرایی عدم ترخیص آنها در بنادر ارائه نشده است. بنابراین یکی از نخستین برنامه‌های کمیته ساماندهی، رصد دقیق آمار نهاده‌ها است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص آمارهای نهاده‌های دپو شده در بنادر گفت: برخی آمارها حاکی از آن است که بین ۴تا ۶میلیون تن نهاده در بنادر و گمرکات کشور دپو شده است. نهاده هایی که با توزیع مناسب آنها می‌توان نوسانات موجود در بازار مرغ کشور را مهار کرد و آرامش را به بازار مرغ بازگرداند.
او در ادامه افزود: بررسی‌های میدانی بیانگر آن است که درحال‌حاضر تامین نهاده‌های دامی مهم‌ترین مشکل مرغداران محسوب می‌شود. طبیعی است ترخیص این میزان نهاده دامی شامل جو، کنجاله، دانه‌های روغنی و سویا...و توزیع مطلوب آنها میان تولیدکنندگان دام و طیور می‌تواند تاثیرات مثبتی در کنترل گرانی‌های بازار مرغ و سایر اقلام مصرفی مردم داشته باشد.

آزادی خواه در پاسخ به این پرسش که دلیل دپوی این حجم از نهاده‌ها در بنادر کشور چیست؟ گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل دپوی نهاده ها، موضوع عدم تخصیص ارز است. البته دلایل دیگری نیز وجود دارد که قرار است این کمیته آنها را بررسی کند. در این مسیر از ظرفیت‌های دستگاه هایی مانند سازمان حمل‌ونقل جاده ای، گمرکات، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و... استفاده خواهد شد تا این اقلام ضروری به‌دست تولیدکنندگان واقعی برسد.

سوءمدیریت در فرآیند جوجه ریزی

نماینده مردم ملایر در مجلس یادآور شد: موضوع مهم بعدی که کمیته به آن ورود کرده، مشکلاتی است که در حوزه مدیریت جوجه‌های یک روزه رخ داده است. واقع آن است که فرآیند جوجه ریزی با سوءمدیریت‌های مبرهن و واضح صورت می‌گیرد. دولت اساسا برنامه مدونی برای آینده کشور در حوزه تهیه و تولید پروتئین و مرغ ندارد. برخی قدم‌های محدود نیز در این زمینه به همت برخی افراد، ارگان‌ها و نهادها صورت گرفته نه مکانیسمی سیتماتیک و کارشناسی شده.
آزادی خواه در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص راهکار کوتاه مدت کمیته برای حل مشکل گرانی مرغ گفت: در صورتی که در کوتاه مدت، مرغ گرم به اندازه کافی در کشور تامین و تولید نشود، یکی از سیاست‌های فوری، واردات مرغ از طریق کشورهای همسایه است. از این طریق تلاش خواهد شد تا بخشی از بازار مصرف کشور از طریق مرغ منجمد وارداتی تامین شود تا مردم کمبودی احساس نکنند.
او افزود: در کنار این موارد کمیسیون کشاورزی به دنبال آن است تا همزمان با تشکیل کابینه جدید از طریق افزایش هماهنگی‌ها با وزارتخانه کشاورزی، صمت، بانک مرکزی و... مکانیسم شفافی برای ساماندهی زنجیره تولید و توزیع مرغ فراهم کند.
آزادی خواه با اشاره به نقش مخرب ارز ترجیحی در مشکلات بازار نهاده، گفت: اعضای کمیسیون کشاورزی معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید برای واردات نهاده تخصیص پیدا کند. در واقع فعالان اقتصادی باید در یک شرایط رقابتی و غیر انحصاری اقدام به واردات نهاده کنند. از طریق این فضای رقابتی نه تنها منابع ارزی کشور در قالب رانت در اختیار برخی افراد و جریانات قرار نمی‌گیرد، بلکه از طریق افزایش دامنه‌های رقابت، بازار مرغ به توازن لازم دست پیدا خواهد کرد.
این نماینده یادآور شد: البته حذف ارز ترجیحی به این معنا نیست که نباید حمایتی از دهک‌های محروم جامعه صورت بگیرد. دولت باید یارانه‌های پرداختی را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد تا بتوانند معیشت و مصرف مواد پروتئنی خود را مدیریت کنند.
آزادی خواه در پایان خاطرنشان کرد: اما متاسفانه طی سال‌های اخیر ده‌ها میلیارد دلار یارانه ارزی صرف واردات نهاده‌ای شده که نه تنها به قیمت ارزان در اختیار تولید‌کننده قرار نگرفته، بلکه با ایجاد بازار آزاد بر نوسانات قیمتی بازار نهاده‌ها نیز افزوده شده است. کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم تلاش خواهد کرد از طریق نقشه راه قانونی زمینه ایجاد این اصلاحات را فراهم کند./ اقتصاد آنلاین