عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به ارجاع دو پرونده از کمیسیون متبوعش به قوه قضاییه در نشست اخیر این کمیسیون، تصریح کرد: قوه قضاییه با دستگاه و افرادی که از قانون تسهیل ازدواج جوانان تمرد کردهاند، برخورد قضایی میکند.
به گزارش "همدان نیوز"، احد آزادیخواه با اشاره به ارجاع دو پرونده از کمیسیون فرهنگی مجلس به قوه قضاییه، اظهار کرد: گزارش این دو پرونده در اجرای ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس تدوین شده بود که پس از رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این دو پرونده در خصوص "عدم اجرای مفاد قانون تسهیل ازدواج جوانان" و "عدم اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" بود که برخی از دستگاهها در زمینه عدم اجرای قانون به وظایف خود عمل نکردند و متخلف شناخته شدند.
تمرد از قوانین مربوط به دولت نهم و دهم بوده است
آزادیخواه با بیان اینکه هر دو پرونده مربوط به تمرد از قانون در دولت نهم و دهم بوده است، درباره علت رسیدگی به این پروندهها در مقطع کنونی، گفت: گزارش تخلف این موارد بر اساس آیین نامه داخلی مجلس پیش از این در صحن مطرح و این گزارش به قوه قضاییه ارجاع شد اما ابهاماتی در زمینه رسیدگی قضایی به این پروندهها وجود داشت که با اعاده به کمیسیون فرهنگی این ایرادات رفع ابهام و کمیسیون درخواست رسیدگی قضایی به این دو پرونده را داشت.
وی اضافه کرد: در زمینه عدم اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برخی دستگاهها به وظایف خود عمل نکردند که در این زمینه موارد کاملا احصا و شناسایی شده که با افراد یا دستگاه متخلف در این زمینه که تمرد از اجرای قانون کردهاند، برخورد قضایی صورت گیرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: در خصوص عدم اجرای مفاد قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز تخلفات از حوزه نهاد ریاست جمهوری تا سلسله مراتب پایین تر محرز شده که دستگاه اجرایی به این تخلفات رسیدگی خواهد کرد./ خانه ملت