پایگاه خبری همدان نیوز

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر اینکه نبود تعادل در میزان ورودی و خروجی‌ها عامل اصلی تحمیل بار مالی بر تامین اجتماعی بوده، راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی صندوق‌های بیمه‌ای را ایجاد قانونی جامع دانست.

به گزارش "همدان نیوز"، حسن لطفی در مورد عدم تناسب در ورودی و خروجی تامین اجتماعی که می‌تواند موجب برهم خوردن تعادل مالی این سازمان شود گفت: نبود قانونی جامع یکی از مشکلاتی است که در حوزه صندوق‌های بازنشستگی کشور وجود دارد، کما اینکه تعدادی از 18 صندوق بیمه‌ای موجود دارای 2000صفحه قانون بوده و برخی از آنها هم حتی فاقد یک خط قانون هستند و هیچ راهکار قانونی برای اداره صندوق ندارند.

دولت باید برای ساماندهی 18 صندوق‌ بیمه‌ای کشور لایحه ارائه بدهد

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: عدم وجود قانون واحد باعث شده اکثر صندوق‌های بیمه‌ای با ورشکستگی مواجه شوند که لازم است این امر اصلاح شود، کما اینکه در این مورد به آقای ربیعی هم پیشنهاد داده‌ام که قانونی جامع برای تمام صندوق‌های بیمه‌ای کشور ایجاد کنیم که با استقبال وی مواجه شد.

وی در بیان مزایای ایجاد قانونی واحد برای صندوق‌های بیمه‌ای تصریح کرد: ایجاد قانون واحد در حوزه بیمه باعث می‌شود ورودی و خروجی تمام صندوق‌ها مشخص شود، چرا که تاکنون هیچ ملاک و معیاری برای ورودی صندوق‌ها نداشته‌ایم، کما اینکه ممکن است فردی 15 سال هم در یک بخش مشغول به کار باشد، اما حق بیمه پرداخت نکند که قطعا این موضوع در نحوه ارائه خدمات صندوق‌های بازنشستگی کشوری مشکل ایجاد می‌کند.

لطفی افزود: هم‌اکنون دولت باید لایحه‌ای به منظور ایجاد قانونی جامع برای تمام صندوق‌های بیمه‌ای ارائه دهد تا ضمن تعیین معیار واحد برای ورودی و خروجی آنها، منابع و مصارفشان هم مشخص شود.

تعیین معیار ورودی و خروجی تامین اجتماعی عادلانه نیست

وی اظهار کرد: در روند ارائه خدمات از سوی صندوق تامین اجتماعی هم مطابق با استانداردهای جهانی باید تعداد 6 نفر را تحت پوشش بیمه قرار دهد تا در پی پرداخت حق بیمه آنها بتوان یک نفر را بازنشسته کرد، ولی در اینجا این سوال ایجاد می‌شود که شش نفری که به درآمد تامین اجتماعی اضافه می‌شوند چه افرادی هستند؟

لطفی یادآورشد: هم‌اکنون یکی از مشکلات اساسی که می‌تواند تامین اجتماعی را با بحران مواجه ‌کند، این است که غالبا شش نفری که به درآمد این سازمان اضافه می‌شوند دارای حداقل حقوق هستند، کما اینکه کارگری که ماهانه یک میلیون و دویست هزار تومان حقوق دریافت می‌کند تنها هفتاد هزار تومان بابت بیمه پرداخت می‌کند، در نتیجه شش نفر ورودی از این قشر تنها 420هزار تومان حق بیمه پرداخت می‌کنند، و این در حالی است که فردی که از این سیستم بازنشسته می‌شود حداقل باید ماهانه یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت کند، از سوی دیگر تعهداتی برعهده دولت بوده که توان پرداخت آنها را ندارد، بنابراین بار مالی این بخش بر تامین اجتماعی تحمیل می‌شود که باید مابه التفاوت حقوق بازنشستگان را پرداخت کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، عنوان کرد: بی‌تردید بخشی از این مشکل ناشی از خلاء قانونی بوده و بخشی از آن هم به تعهدات دولت و کارفرمایان نسبت به تامین اجتماعی برمی‌گردد و بخشی از آن هم به پیچیدگی قانون کار و تامین اجتماعی مربوط می‌شود که بر اساس آن همه نمی‌توانند به این عرصه ورود پیدا کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وقتی یک عدم تعادلی در بین درآمدها و هزینه‌های تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای وجود دارد، کما اینکه کارمندان دولت که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته‌اند دو برابر هستند و در عمل از دولت پول می‌گیرند، اما معیاری برای ورودی و خروجی‌هایی که در این سازمان وجود دارد، نداریم و از طرفی هم شرکت‌های ضررده در تامین اجتماعی هستند که بخشی از درآمدها صرف آنها می‌شود، مجموعه این عوامل باعث شده این صندوق با کسری بودجه مواجه شده و نتواند در ازای هر شش نفری که پذیرش می‌کند یک نفر بازنشسته داشته باشد./ خانه ملت